قالت بعثة السودان في الأممالمتحدة أنها بذلت مجهودات بمساندة مجموعة ال77 والصين والمجموعتين الأفريقية والعربية، تكللت بإدخال فقرة في الوثيقة الختامية لقمة التنمية المنتظر التئامها نهاية سبتمبر المقبل، ويقضى التعديل بحظر فرض اي صنف من العقوبات القسرية على الدول النامية ،وعدت الخطوة " إنتصارا كبيرا" برغم معارضة قوى دولية كبرى. وبحسب بيان أصدرته بعثة السودان، فإن الفقرة المدرجة على الوثيقة تطلب من الدول الامتناع عن تطبيق أيّ عقوبات آحادية أو إجراءات قسرية اقتصادية أو مالية أو تجارية، تعطل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. ويعتبر السودان واحد من الدول التي ترزح تحت عقوبات إقتصادية وتجارية صارمة فرضتها عليه من الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ العام 1997، تحت ذريعة دعمه للإرهاب. وتجدد واشنطن سنويا إبقاء الخرطوم في لائحتها السوداء، كما نحت دولا أوربية ذات المنحى بوقف تعاملاتها المالية والمصرفية مع السودان بتحريض من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي عمدت الى معاقبة مصارف عالمية بعد ثبوت خرقها الحظر الاقتصادي المفروض على السودان. وأوضح البيان أن التعديل قوبل بمعارضة من الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان، الا أن تكاتف الدول النامية ومنطقها وحججها ، توج بتضمين الفقرة في الوثيقة الختامية. وقال البيان إن العمل سيستمر في أجندة التنمية لما بعد العام 2015 إلى العام 2030 من خلال 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على القضاء على الفقر والجوع في العالم. وأشار إلى أن هناك إطاراً لمتابعة التطبيق على المستوى العالمي يعرف بالمنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) والذي يجتمع سنوياً تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكل أربع سنوات على مستوى القمة تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويجري حاليا إعداد مجموعة من المؤشرات العالمية لقياس التقدم المحرز عالمياً ولمساعدة الدولة على إعداد مؤشراتها الوطنية وستكون هناك أُطر للتعاون على المستوى الإقليمي. وكان قادة العالم تجمعوا في قمة الألفية في العام 2000 حيث أطلقوا منها أهداف الألفية الإنمائية التي سينتهي الأجل المحدد لها بنهاية العام الحالي .
