سونا فندت الادارة التجارية بشركة الخطوط الجوية السودانية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بعدم اقبال الركاب على رحلاتهم وان طائرتهم تحلق فى الاجواء وفق البرمجه المتبعه وتبعتها رحلات اضافية لتقديم الخدمات للسودانيين العاملين بالخارج للاستمتاع بعطلعاتهم فى بلادهم حسب الوسائل المتاحه. وعلمت سونا ان الشركة عقب حادث الطيران الاخير بمطار الخرطوم فى العاشر من الشهر السابق والتى أودت بحياة ثلاثين راكبا فيما نجا 184 راكبا لجأت الى صيانة طائرتين وايجار طائره من شركة طيران عربيه للالتزام بالجدولة الموضوعه. وافادت مصادر بالادارة التجاريه ان رحلاتهم تسير حسب الخطة الموضوعه والبرمجه المتبعه من قسم البرمجه والجداول بالشركة واضافت بانهم استعدوا لترحيل السودانيين العاملين فى المملكة العربيه السعودايه وعدد من الدول العربيه بجدولة اكثر من رحلتين فى الاسبوع وتشير المصادر بان اقبال الركاب على سفرياتهم لم يتاثر بالحادث الاخير والى الخدمات التى تقدمها سودانير للركاب فى مواسم العطلات والعمره والحج وقد ذكر وديدي حمد وديدي مندوب سودانير لسونا من قبل ان سودانيرلها القدرة على التنافس مع شركات الطيران الاخري وفق خطة مدروسة للتنافس والتى اعتمدت فيه على تقديم الخدمة للعملاء وقيمة التذاكر بهدف جذب العملاء واسر الجالية وعقب خصخصة سودانير وجه انتقادا شديد اللهجة للشركة واداءها وان الشراكة الجديدة لم تاتى باسطول اضافى ولم تحسن من بيئة العمل، وادى الحادث الاخير الى خسارة طائرة ايرابص ، وتخوف الركاب من اسطول سودانير خاصة وان نتائج تحقيقات الطائرة المحروقة لم تظهر حتى هذه اللحظة ووفق راى الشركاء بسودانيير فان الخدمات المقدمه من الشركة تحتاج الى جهد ومال لكى تمضى بالصورة المطلوبة وكان الدكتور الزميع رئيس مجلس ادارة مجموعة شركة عارف والعضو المنتدب قال إن سودانير تحتاج إلى اعداد خطة واضحة المعالم تشمل شراء اسطول جديد مضيفاً ان من يظن ان الشركة ستشهد نهضة خلال شهر او شهرين فهو واهم. وقطع بأن عارف جاءت الى السودان لكي تربح لا لكي تخسر. وقد كلفت هذه الموسسه الخاسرة حسب تقديرات وزارة الماليه الدوله اكثر من 80مليون دولار لسداد ديون واستحقاقات العاملين وحوالى 105 مليون دولار فى العاميين السابقين قبل الشراكهالسودانية الكويتيه . الا ان استخصاص اضخم مؤسسه اقتصاديه فى السودان رائدة فى مجال الطيران فى افريقيا اخذ من الدولة زمنا طويلا استغرق اكثر من عشرة اعوام وهى الفترة التى انتهجت فيها الدولة سياسة للتخلص من مرافق الدوله وانتهاج الخصخصة فى معظم المرافق . وقد طرحت اللجنه العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام عددا من الخيارات منذ بداية التسعينات لخصخصة سودانير شملت الخصخصة واعادة الهيكلة ثم التصفية الا انها كلها باءت بالفشل وفى تلك الفترة الزمنية ترددت الدولة مابين الاحتفاظ بالناقل الوطنى الذى يحمى سيادة الدولة ويحقق اهدافها وعرضها للخصخصه ،واقر دكتور ياسين عابدين خبير فى التخطيط الاقتصادى ذلك وقال " ان رؤية البلاد فى النقل الجوى لم تنزل الى خطة وان تنقيذها قوبل بضعف فى الارادة رغم وضوح البرنامج الثلاثى للانقاذ الاقتصادى وفى عهد عبد الرحيم حمدى وزير الماليه الاسبق قامت لجنتان من الجنسية البيريطانية بدراسة اوضاع الشركة واعداد تقرير عن الوضع فى سودانير ، والترويج له لايجاد الشريك الاسترتيجى لكنها لم تنجح لكنها اعتمدت كدراسة تكشف حجم الديون والموقف المالى للشركة وتقدمت ثلاث شركات بعروض لم ترتضيها الدولة فانسحبت. وتم القبول بالشراكة الكويتيه , وعرضها المقدم والذى قدر ب 115 مليون دولار فى الوقت الذى كان تم فيه تقييم للشركه ب130مليون دولار.. وقد برز اتجاه قوى وسط البرلمانيين راغب فى الاحتفاظ بالناقل الوطنى الذى ينفذ استراتيجية الدولة اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وسياسيا ، ووفق راى الاستاذ محمد نورى حامد فان الدول الكبرى تحتفظ بالناقل الجوى وتستخدمه لتنفيذ مخططاتها ودعأ الدوله فى حالة عدم ايجاد اى مخرج للنهوض بالشركة الى الشراكة مع الدول العربيه والاسلاميه وحذر من دول الاتحاد الاوربى وقال كابتن شيخ الدين نائب المدير سابقا ان ما اصاب سودانير من تدنى فى الخدمات لاينفصل عن التدنى الذى اصاب الزراعة والصناعة واداء القطاع الخاص اسهمت فيها كل الحكومات المتعاقبة بلا استثناء، وذلك من خلال التغييرات الإدارية التي لم تكن مبنية على الاستراتيجيات بل ظلت تأتي في إطار التوجهات السياسية لأن سودانير ملك للدولة. وعدم وجود الاستراتيجيات تجعل الشركة حقلاً لتجارب الإدارات التي لم تكن تستصحب المختصين في ضناعة الطيران كما ان هذه الإدارات ذات التوجه لم تكن معرضة للمحاسبة والمساءلة ليصل الأمر في نهاية المطاف للوضع الراهن ووفق رؤى النقابة العامة للعاملين بالشركة ان شركات الطيران الكبرى تدعم من الدولة وان المنظمة العالمية للطيران قدرت دعم الحكومات لشركات الطيران فى العام 2003 ب 24مليار دولار. وفى استطلاع اجرته سونا مع عدد من العاملين بالشركه اكدوا على تحمل الشركه لاعباء تنفيذ اهداف قومية واستراتيجية للدولة منذ بداية نشاطها فى العام 1947 وذلك ايمانا منهم بدور الناقل الوطنى فى دفع التنمية الاقتصادية وربط اجزاء السودان المتفرقة داخليا وخارجيا والقيام ببعض المهام الامنية التى لايمكن ان توكل لاى ناقل جوى تجارى. يذكر ان الشركة سيرت فى السابق ر اكثر من 35رحلة عالمية واقليمية اسبوعيا كما انها تربط ثلاثة عشر مدينة حيوية داخل السودان ببعضها وتقدر الكميات التى ينقلها من الركاب والبضائع بحوالى 100مليون طن كيلومترى فى المتوسط فى العام ونقل المعتمرين والحجيج السودانيين باسعار يراعى فيها الظروف المالية للسودانيين ومن خلال علاقاتها مع منظمة تهجير اللاجئين العالمية سيرت اكثر من اربعين رحلة الى كل من روما واثينا ورحلت حوالى 4304 لاجئا الى البلاد وما يربو عن 2400 طالب من شرق اوربا واثينا تم نقلهم الى السودان لاكمال الدراسة فيها. ولبت سودانير نداءات الدوله فى تامين احتياجات الموسم الزراعى وانقاذه فى ولايات غرب السودان بتامين تقاوى الدخن خلال الاعوام 1991 /1992 كما ساهمت الشركة فى الحركة العامة فى الاقتصاد السودانى اذ تبلغ مبيعات شركة الخطوط الجوية السودانية 35مليار و800 مليون جنيه سنويا (يشكل النقد الاجنبى نسبة 72% ) و يعادل هذا المبلغ 16،3% من اجمالى ايرادات الدولة الفعلية ويعتبر الاعلى بعد النفط مباشرة حسبما ذكرت الاستاذة زينب مهدى من سودانير. وتدفع سودانير حوالى 6مليار دينار سنويا للهيئه العامة للطيران المدنى وهى عبارة عن رسوم استخدام المطار والخدمات الجوية ، ووفرت الخطوط ايضا حوالى 41مليون دينار سودانى سنويا لمصلحة المعاشات والصندوق القومى للتامينات وساهمت فى دورة النقد المتداول عن طريق دفعياتها لعمولة وكالات السفر بالسودان ولعبت دورا بارزا فى المجال الانسانى بتوفير مستلزمات العلاج من الامصال والمعدات وحل مشاكل المرضى بمنحهم تخفيضات تصل الى 50% من قيمة التذكرة وقدر ماتمنحه الشركة سنويا لهذه الشريحه ب3مليار جنيه سودانى سنويا باضافه الى ترحيل الاعانات والاغاثات والمساهمة فى نقل المتاثرين من حرب الخليج..
