الخرطوم 11 أغسطس 2015 أمرت وزارة العدل السودانية، الثلاثاء، وكلاء النيابات بتمثيل الاتهام أمام المحاكم في قضايا الأمن القومي والاتجار بالبشر والمال العام والمخدرات، باعتبارها قضايا دولة، بينما أصدر الرئيس عمر البشير قرار بترقية 294 قاضيا. مجموعة من المحامين أمام وزارة العدل (سودان تربيون) وقال وزير الدولة بوزارة العدل أحمد أبو زيد إن وكلاء النيابات سيكون عليهم أيضا متابعة الأحكام الصادرة، خاصة في قضايا المخدرات التي يقصد بها تدمير الأمة بالنيل من الشباب وشدد على ضرورة "عدم أخذ الناس بالشبهات". وأكد أبو زيد خلال تفقده نيابات "أم بدة وأم درمان جنوب" عزم الدولة على اصلاح القوانين وتأهيل الكادر البشري من اجل بسط سيادة حكم القانون، داعيا للأخذ بالمعينات التكنولوجية والفنية من اجل انفاذ الحقوق. وأبان الوزير أن هذه الزيارات التفقدية للنيابات المقصود منها تقريب الظل الاداري والوقوف على أوجه القصور ومعالجته، بالاضافة الى تفعيل دور وكيل النيابة في تحقيق العدالة وانفاذ برنامج اصلاح الدولة. واستمع أبو زيد الى تنوير سير الأداء بالنيابات ووقف على أوجه القصور ووعد بتذليل العقبات التي تواجه عمل النيابات، ووجه وكلاء النيابات بتدريب زملائهم واعطائهم عصارة جهدهم وعدم البخل عليهم. وبشر المستشارين باكتمال ملف علاج المستشارين، مؤكدا أن مقترح مساواة المستشارين بالقضاة قطع شوطا كبيرا وكذلك إزالة الفروقات والتظلمات حتى يتفرغ وكيل النيابة "لإداء مهامه في بسط العدل واحقاق الحق". إلى ذلك أصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً قضى بترقية 294 قاضيا بالسلطة القضائية طبقاً لتوصية رئيس القضاء. وشمل القرار ترقية 29 من قضاة محكمة الإستئناف الى المحكمة العليا و57 من قضاة المحكمة العامة الى الإستئناف و6 من قضاة الدرجة الأولى الى قضاة محكمة عامة و13 من قضاة درجة ثانية الى قضاة درجة أولى و189 من قضاة الدرجة الثالثة الى قضاة درجة ثانية. في ذات السياق أعلن رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله عن قيام دائرتين للمحكمة القومية العليا احداها بمدينة الدامر لتغطية العمل بولايتي نهر النيل والشمالية والأخرى بمدينة الفاشر لتغطية العمل بولايات دارفور الكبرى تقصيراً للظل القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي.
