الخرطوم 24 أغسطس 2015 عادت محنة احتجاز السودان ومصر لصيادين مصريين ومعدنين سودانيين إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن تبادل الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، في السادس من أغسطس الحالي قرارات بالعفو عن 101 صياد مصري محتجز بالسودان و44 معدن سوداني محتجز بمصر. المعدنون المفرج عنهم قبل توجههم الى الخرطوم - صورة من موقع التواصل "فيسبوك" وأفادت مصادر نقابية في مصر بأن أهالي 16 صيادا مصريا فقدوا الاتصال بعد أن احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة اختراق المياه الإقليمية بعد إنجلاء محنة 101 من زملائهم. في المقابل ما زال 7 من المعدنين السودانيين رهن الاحتجاز في السجون المصرية بعد اطلاق سراح 37 من المعدنين السبت الماضي، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، في عددها الصادر، الإثنين. واستمرت السلطات المصرية في احتجاز، المعدنين السودانيين نحو أسبوعين رغم صدور قرار السيسي بالافراج عنهم، وتنفيذ قرار البشير بالعفو عن 101 من الصيادين المحتجزين بالسودان بتهمتي التجسس واختراق المياه الإقليمية. وقال رئيس اللجنة النقابية لصيادي البحر الأحمر في مصر، عبد الباسط عطية إنه فقد الاتصال مع الصيادين المصريين المحتجزين من قبل السلطات السودانية بعد أن نقلتهم من أوسيف إلي بورتسودان لمحاكمتهم موضحا أنهم في حالة صحية جيدة. وأفاد عطية أنه كان يتواصل مع المحتجزين المصريين عبر ال "واتس أب" يوميا وأشار إلى أن أسر الصيادين المحتجزين وكلوا أحد المحامين للدفاع عنهم وكذلك السفارة المصرية أرسلت محاميا آخر للدفاع عنهم وحضور التحقيقات. وأكد أن السلطات السودانية احتجزت 3 مراكب صيد هي "حنان" و"الإيمان من الله" و"هبة" على متنها 12 صيادا من مدينة "القصير" جنوبالبحر الأحمر بالإضافة إلى مركب من أبورماد على متنها 4 صيادين. يذكر أن 4 مراكب صيد كانت تقل 16 صيادا تصطاد في منطقة أبورماد بالشلاتين وتخطت المياه الإقليمية المصرية وعند اقترابها من الحدود البحرية السودانية ضبطتهم السلطات السودانية وتحفظت عليهم بمنطقة أوسيف. وتتكرر حوادث إحتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.
