الخرطوم 26 أغسطس 2015 طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة السودانية والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل وايقاف الحرب. اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي صورة إرشيفية ويأتي الطلب بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير استعداده لإعلان وقف إطلاق نار جزئي، في مناطق النزاع الثلاث، في محاولة لدفع الدماء في عملية الحوار الوطني المتعثرة منذ اطلاقها في يناير 2014. وأعرب المجلس في بيان أصدره المجلس، الأربعاء، عن "قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان فيها". ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة ايجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين. وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، فضلا عن مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور. ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي كلا من الحكومة والمعارضة إلى "لقاء بمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل ذو مصداقية وشفافية وايقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تماشيا مع قرارات المجلس السابقة". وأوضح المجلس أنه سيستمع الى تقرير من رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي في غضون 90 يوما من صدور البيان. ويأتي البيان عقب جلسة للمجلس، الثلاثاء الماضي، استمع فيها الى تقرير من أمبيكي، حول جهود الآلية في التعامل مع الأزمة بين حكومة السودان والأحزاب المعارضة والحركات المسلحة لإيجاد حل سلمي للنزاعات في دارفور والمنطقتين والتحول الديمقراطي في السودان، ودعم تنفيذ اتفاق التعاون بين الخرطوم وجوبا الموقع في 27 سبتمبر 2012. كما عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي، يومي الأحد والإثنين، جلسة استماع مع وفد قوى "نداء السودان"، بدعوة أمبيكي للتباحث حول الأوضاع في السودان ومستقبل الحوار. إلى ذلك طالب بيان المجلس كلا من السودان وجنوب السودان بضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين وعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاق المشترك، داعيا الطرفين إلى التعاون الكامل من أجل تحقيق استقرار الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وتعزيز التعايش بين المجتمعات فيها. ورحّب البيان بجهود دولة قطر ومساهماتها في إيجاد حل للصراع في دارفور ولا سيما مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم.
