قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني،رئيس لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2013، أن المحاكم السودانية لازالت تنظر في عدد من البلاغات التي دونها مواطنون في مواجهة قوات شرطية، وسيارات قالوا أنها لاتحمل لوحات مرورية أطلقت النار على المحتجين. بعض ضحايا احتجاجات رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وقالت السلطات عقب تزايد موجة الإنتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المتحتجين أنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الإعتف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم. وفي يونيو من العام 2014 قال خبير حقوق الإنسان الخاص بالسودان، مشهود بدرين ، إن الحكومة ابلغته في وقت سابق انها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث، وزاد "أبلغت بأنه بعد خمسة أشهر من الأحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها". وينظم ذوو القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات وقفات احتجاجية من حين لآخر للمطالبة بالقصاص من قتلة ابنائهم. وتتحسب السلطات الحكومية لتحركات عديدة يقودها ناشطين لإحياء ذكرى تلك الأحداث، التي تصادف 23 سبتمبر، حيث تنادت عدة جهات لتنظيم وقفات تحي ذكرى الشباب الذين راحو ضحية الأحداث. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث ،أن تقديرات خسائر التخريب اذي وقع أثناء موجة الإحتجاج بلغ 30 مليار جنيه سوداني ، وأفاد أن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة باطلاق النار على المتظاهرين بجانب اطلاق نار من سيارت بلا لوحات. وقال التهامي فى تصريحات صحفية، السبت، ان احداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون إحتجاجا على زيادة اسعار الوقود، لافتا الى أن تلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب. وإستدرك بالقول " لكن بعض العناصر المخربة استغلت الاحداث استغلالا سيئا وعمدت الى النهب والسرقة". وشدد التهامي على أن المظاهرات الغاضبة لم تكن سياسية إنما تخريبية ، وأضاف "ضبطنا سواطير ومسدسات وسلاح" . وأوضح أن تقارير النائب العام والشرطة والتحريات التى اجريت حوت إتهامات صوبها مواطنون للشرطة بانها كانت وراء إطلاق النار على المواطنين فضلا عن اتهامات طالت سيارات دون أرقام شاركت فى اطلاق النار. واكد التهامى ان احداث سبتمر جعلت الشرطة تتحسب لأي حالات شبيهة ووضعت خططا متكاملة للمستقبل. وأعلن استعداد الشرطة لمجابهة اي "تفلتات او خروقات أمنية محتملة، فى الذكرى الثانية لأحداث سبتمبر". وان "الشرطة لن تتهاون فى تنفيذ القانون ضد من يحاول المساس بأمن الوطن أو المواطن". وقال "نحن اطمأننا على هذه الخطط والشرطة جاهزة لمجابهة اى خروقات امنية تحدث" . وحول إمكانية منح القوى السياسية المعارضة أذونات لتنظيم إحتجاجات قال التهامي أن اعطاء تصريح للقوى السياسية يتطلب "عملا كبيرا جدا" من الشرطة فى رسم خارطة السير وتحديد الشوارع التى تسير فيها المظاهرة . ونبه الى ان الدستور اشترط للتصديق للمظاهرة ان توافق السلطة و ان من حق الاحزاب ان تعطى تصاديق للتظاهر، وقال "لكن لابد من الحصول على الإذن وهذا قانون معمول به منذ العام 1925 حين كان يحكم الانجليز". وأضاف "القانون لم يوضع اعتباطا وانما منعا للفوضي وتنظيم التظاهر بشكل قانوني".
