الخرطوم 13 أكتوبر 2015 أعلنت وزارة العدل السودانية، عن مشروع قانون للنيابة العامة لسنة 2015، يتضمن تعديلات تدعم استقلالية النيابات في تعيين وعزل النائب العام ووكلاء النيابة، وأكد وزير العدل ضرورة تعديل قانون الأمن الوطني. وزير العدل السوداني عوض الحسن النور وتسلم وزير العدل عوض الحسن النور، بمكتبه الثلاثاء، ببرج العدل تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015. وقال وزير العدل عقب تسلمه مشروع القانون إن المشروع يكتسب أهميته في منح النيابة العامة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية وتدعيم هذا الاستقلال من خلال ضمانات تعيين وعزل النائب العام ووكلاء النيابة والميزانية المستتقلة وعدم جواز التدخل في عملهم. وأضاف أن كافة الأجهزة القانونية تتطلب وجود مجلس أعلى يدير هذه الجهات وتفريغ القانونيين لأداء مهامهم القانونية، مشيراً الى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني. وشدد على ضرورة عرض مشروع القانون للمناقشة من الكافة وتقديمه للجهات المختصة لإجازته قبل إجازة الموازنه العامة للدولة. من ناحيته أكد رئيس اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قانون النيابة العامة أنور سر الختم أن مشروع القانون يتطلب تعديل المادة 133 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005، حتى يكون القانون متوائماً مع الدستور. وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين حتى تكون متسقة مع القانون الجديد مع وضع شروط خدمة مجزية لوكلاء النيابة حتى تصبح جاذبة لأكفأ العناصر القانونية مع توفير الامكانات المالية اللازمة لتيسير العمل بجهاز النيابة حتى يضمن انطلاقها لتدعيم تجربة النيابة العامة في السودان. وأضاف أن إعداد مشروع القانون استهدى بتجارب بعض الدول وهو يضمن الاستقلالية التامة لأعضاء النيابة بما يحقق عدالة منصفة للمواطنين فيما يتعلق بفتح الدعوى الجنائية وإحالتها للمحاكم.
