أعلن رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين مصادقة الرئيس عمر البشير على التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان، ليل الأحد، لتصبح سارية ابتداءً من لحظة التوقيع عليها. وأجاز البرلمان تضمين اتفاقية شرق السودان دستور 2015 أسوة باتفاقية الدوحة. ومرَّر البرلمان، الأحد، بالإجماع التعديلات الدستورية التي أدخلتها الرئاسة على الدستور والتي تمنح للرئيس سلطة تعيين وعزل الولاة. وضمّنت اتفاقية سلام شرق السودان، الموقعة بين الحكومة وجبهة الشرق في الدستور المعدل، خلال جلسة البرلمان التي عقدت، الإثنين، وطالبت لجنة دراسة الدستور، بضرورة إيفاء الحكومة، بكافة الاستحقاقات الواردة في الاتفاقية التي تعاني من عقبات عديدة. وقال مسؤول ملف الشرق بالحكومة مصطفى عثمان إسماعيل، إن الاتفاقية تواجه صعوبات في تنفيذ العديد من البنود، بعد توجيه الاهتمام إلى الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيراً إلى أن وزارة المالية تلكأت في توفير 600 مليون دولار كان يفترض دفعها لصندوق إعمار شرق السودان. وفي السياق، أودعت رئيسة لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة، مشروع تعديل قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 تعديل لسنة 2015، وذلك وفقاً للتعديلات التي طرأت على دستور جمهورية السودان القومي 2005. وأشارت إلى إلغاء المادة 28 من القانون وتعديل المادة 29 التي تعمل على زيادة ممثلي الولايات في مجلس الولايات إلى ثلاثة أعضاء بدلاً من اثنين.
