دشنت قوى (نداء السودان) الأربعاء، بالخرطوم أولى الخطوات في اتجاه عقد ورش وندوات تتصل بمشروع السياسات البديلة، الذي يرمي لدعم مجهودات المعارضة في وضع خطة عملية، ومدروسة لملامح الفترة الانتقالية، ومتطلبات التغيير في السودان، ووضع هياكل حكم تتيح المشاركة الواسعة و العادلة في العملية السياسية، وتحديد عمليات سياسية تضمن الاستقرار الدستوري و القانوني و التداول السلمي للسلطة. قادة المعارضة السودانية عقب توقيع "اعلان السودان"- سودان تربيون- ودعا زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، قوى المعارضة للعمل بجدية ، والاتفاق على سياسيات بديلة ، تخرج البلاد من حالة "التيه" الحالية. وقال المهدي في كلمة مكتوبة أذاعتها الأمين العام للحزب سارة نقد الله ، ان الشعب السوداني يضع الآن بإرادة أهله اللبنات لقفزة جديدة من الظلام . وقطع بنجاح قوى المعارضة في تحقيق "توازن قوى" جديد بما حققته في (إعلان باريس) ثم (نداء السودان) حيث تمكنت من ضم قوى المركز والهامش. وقال أن حملة (ارحل) التي انطلقت في ابريل 2015، قدمت دليلا واضحا على عزلة النظام الحاكم،لافتا لانحياز الاتحاد الأفريقي لمطالب شعب السودان باصداره القرار 359 بما يمثل وفقا للمهدي لبنة ثالثة في عمارة القوى الناعمة، الجهاد المدني. وقال المهدي أن الواجب الوطني يفرض على القوى الناعمة، مواصلة خطواتها حتى تبلغ كتلة حرجة، ثمارها حوار وطني باستحقاقاته يحقق مطالب الشعب المشروعة أو انتفاضة على سنة أكتوبر وأبريل. وأضاف "نعمل الآن بجد واجتهاد لتحقيق وحدة قوى إعلان باريس ونداء السودان وكافة القوى المتطلعة للسلام العادل والتحول الديمقراطي". وأفاد أن تلك القوى ستكون لبنة أخرى في صرح القوى الناعمة ،ستزيد جدواه، عندما تستعد القوى الوطنية السودانية بسياسات بديلة تنير طريق النظام الجديد. وشدد ممثل تحالف قوى الإجماع الوطني سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب،علي ضرورة وجود رؤية مشتركة لأطراف (نداء السودان) تضع النقاط حول ما تم الاتفاق على تنفيذه بين الأطراف بعد زوال الحكم الحالي. وقال " المرحلة اللاحقة لزوال هذا الحكم تستوجب وجود برنامج محدد مفصل لا لبس فيه يتعامل مع متطلباتها المعروفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويقدم بديلا عمليا ديمقراطيا للسياسات التي عمقت الأزمة الوطنية". ونبه الى ضرورة أن تؤسس السياسات البديلة لسودان يسع الجميع ، وأن تخاطب قضايا البلاد الإستراتيجية الخلافية، ومنها الهوية وعلاقة الدين والدولة، وطبيعة الدولة نفسها. وتابع " يجب حسم كل ذلك في المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة الجميع وفي جو معافى وأمام الشعب". وطالب الخطيب بان لا تنطلق التفاهمات على سياسيات بديلة من فراغ ، وأن تستند على برنامج البديل الديمقراطي لتحالف قوى الإجماع الوطني، والمواثيق والاتفاقات بين التحالف والجبهة الثورية. واسترسل بالقول" نحن في حاجة لتفصيل السياسيات فقط، يوجد توافق كبير حول المحاور المطروحة هنا بين قوى المعارضة، وهذا يتضح من برنامجنا البديل الديمقراطي والاتفاقيات الموقعة بيننا كمعارضين". وأوضح :" الخلافات الجوهرية في قضايا إستراتيجية مثل طبيعة الدولة هل تكون رئاسية ام برلمانية، ولابد من حلها بشكل نهائي حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ونحتاج في ذلك لورش بين كل هذه الأطراف". وقال رئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكي ،ان التحدي الماثل هو انقاد البلاد من (الوهدة) التي تعيشها الى رحاب المؤتمر الدستوري الجامع الذي يضع الحلول المستقبلية ويكفل الحكم الديمقراطي والسلام. وأشار الى ان الورشة التي تضم خبراء ستساعد على تلمس الطريق للاتفاق على سياسيات بديلة تحكم الفترة الانتقالية، لحين حسم المؤتمر الدستوري القضايا الإستراتيجية في نهايتها. وقالت الامين العام لحزب الأمة سارة نقدالله ان السياسات التي ستعدها المعارضة ستكون كفيلة بادارة مرحلة التغيير وما بعدها، وطالبت باستصحاب تجارب الآخرين في مراحل الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية، مؤكده على أن المؤشرات كافة تدل على أن النظام يوشك على الانهيار التام. وقال عضو لجنة السياسات البديلة في "نداء السودان" صديق يوسف أن التحدي الذي يواجه المعارضة حاليا هو بذل الجهود من أجل إخراج سياسيات تهدف لإرساء الديمقراطية والسلام والتنمية في سودان ما بعد الإنقاذ، منوها الى أنها المرة الأولى التي يتكون فيها تجمع بهذا الحجم بهدف إسقاط النظام وتنفيذ مايتم الاتفاق عليه من مواثيق وسياسات بديلة.
