احالت وزارة الداخلية عشرين من ضباط الشرطة الى التقاعد . وأبرز المحالين للتقاعد الفريق كمال جعفر – مساعد المدير العام للشرطة ، واللواء عابدين الطاهر المدير العام للمرور ، واللواء محمد أحمد السيد مدير ادارة السجل المدني والعميد عمر الشاهر عميد كلية الشرطة . وكان عمر البشير عين قريبه ومدير مكتبه بالقصر الجمهوري هاشم عثمان مديرا عاماً للشرطة في مايو 2009م بعد صدور مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009م ، وتزايد هواجسه فيمن حوله من عناصر المؤتمر الوطني الذين بدأوا يرون فيه عبئاً عليهم . وهاشم عثمان من الفنيين الذين لا علاقة لهم بالعمل الشرطي المهني ، والتحق بالمباحث الجنائية كخريج من كلية العلوم ، وعمل أغلب سنوات خدمته في شرطة النظام العام ومكتب عمر البشير . وعين عمر البشير هاشم عثمان كمدير عام للشرطة ليحكم قبضته عليها ، بسبب علاقة القرابة ، ولأن هاشم عثمان بلا مؤهلات تبرر تعيينه مما يجعله كامل الولاء لمن أنعم عليه بالمنصب الذي لم يكن يحلم به . ولمزيد من احكام القبضة على الشرطة أحال هاشم عثمان بدعم من عمر البشير كل قيادات وضباط الشرطة الذين يمكن ان يحلوا محله أو يفوقونه في القدرات أو لا يدينون لعمر البشير بالولاء المطلق . ويبرر هاشم عثمان احالة الضباط للتقاعد بالفساد ، وهذه مجرد ذريعة لا غير ، لأن الفساد في الشرطة متفشي ، ويشمل هاشم عثمان نفسه ، اضافة الى يده اليمنى الفريق عمر محمد علي الذي (يفحص) لهاشم عثمان من من الضباط يستمر في الخدمة ومن تتم احالتهم للتقاعد ، ولذلك فالسبب الحقيقي احكام السيطرة على الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية والعسكرية تحسباً للانتفاضة الشعبية المتوقعة . هذا وسبق واحال عمر البشير أبرز قيادات القوات المسلحة الى التقاعد في فبراير الماضي ولكنه لا يزال يواجه الكثير من الانتقادات في صفوفها .
