قالت كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان السوداني، أنها تؤيد رفض المقترح الداعي لتشكيل حكومة انتقالية، وقطعت بأن أي مساعي ترمي لازالة المؤتمر الوطني من الساحة السياسية عبر الحوار لن يجدي البتة. وأثار مقترح دفع به حزب المؤتمر الشعبي المعارض في لجنة الحكم والادارة بمؤتمر الحوار الوطني، دعا للتوافق على حكم انتقالي تدير البلاد خلاله منظومة قومية تنشأ مؤسساتها وتتعين عضويتها بالتراضي والتوافق. واقترح أن تستند ذات الفترة الانتقالية المقترحة على دستور السودان الانتقالي للعام 2005 السارية أحكامه حاليا مع إجراء تعديلات لازمة عليه بالتوافق والتراضي، على أن يبقى رئيس الجمهورية الحالي في موقعه رمزاً لرأس الدولة يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي الذي بدأه". لكن نائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم محمود اظهر اعتراضه على تلك المقترحات وعدها "اوهاما" ما أغضب بعض القوى المشاركة في الحوار ولوحوا بالانسحاب من فعالياته. وحاولت آلية الحوار الوطني"7+7" تلطيف الأجواء، باعلان فضل السيد شعيب، وهو من قيادات الآلية المحسوبين على المعارضة أن تصريح محمود لايمثل حزبه. غير أن مساعد الرئيس نائبه في الحزب،ابراهيم محمود، رد في تصريحات صحفية نشرت الثلاثاء، أن رفض الحكومة الانتقالية ليس رأيا شخصيا انما يعبرعن رؤية الحزب الحاكم . وقال امين الدائرة السياسية في كتلة نواب (الوطني) بالبرلمان حسب الله صالح في تصريحات صحفية الثلاثاء " نقول للذين دخلوا في عملية الحوار بهدف ازالة المؤتمر الوطني من الساحة السياسية ان ذلك لن يتأتى لكم البتة" . واكد حسب الله ان الحوار الوطني لايهدف باي شكل من الاشكال لتوحيد الاسلاميين اوالمؤتمرين "الوطني والشعبي" واشار الى ان هذه المسألة غير مطروحة من الأساس. وقال ان رئيس الجمهورية يحكم البلاد بتفويض ناله من الانتخابات ، ولن تستطيع اي جهة ان تتحدث حول سلب ارادة الشعب السوداني ووضع رؤى مغايرة له