قررت الولاياتالمتحدة الأميركية، رفع الحظر المفروض على مجالات الحياة البرية والتنمية الريفية بالسودان. صورة إرشيفية لمقر الخارجية الأميركية وتجدد الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي. وكشف وزير البيئة والتنمية العمرانية السوداني، حسن عبد القادر هلال، عن تلقيه إخطارا من القائم بالأعمال الأميركي في السودان حيري لانيير، الذي التقاه الثلاثاء برفع بلاده الحظر المفروض على الحياة البرية والتنمية الريفية المتكاملة في السودان. ومنذ العام 2011 بدأت واشنطن في رفع الحظر اللإقتصادي المفروض على السودان، وبدأت خطواتها بالغاء العقوبات عن بنك الخرطوم الذي يصنف كواحد من الواجهات المالية الرئيسية ، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. وخلال هذا العام خففت الولاياتالمتحدة العقوبات على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم بدلا عن القاهرة. وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن لانيير التقى الوزير السوداني بحضور منسق العون الاميركى والملحق الاقتصادى بالسفارة . وقال هلال ان اللقاء بحث قضايا البيئة كما ناقش قضايا المعونة الاميركيه تجاه قطاع البيئة. واضاف "قدمنا شرحا حول المشاكل والمعوقات التى تواجه العمل البيئى بالسودان خاصة مشكلة تلوث المياه والجفاف والتصحر وغيرها من القضايا". وكشف عن الاتفاق على حزمة من الانشطة والاجراءات المتكاملة فى هذا المجال ، معلنا الدعم الاميركى للتنوع الاحيائى من خلال منظمة الكوميسا خاصة فى مجال انشاء بنك الكربون لانجاح مشروعات مكافحه التصحر والاستزراع الشجرى والغابى وكذلك دعم مكافحه التلوث. وأثنى هلال على الدور الذى تضطلع به الحكومه الاميركية والمساعدات التى تقدمها فى مجال البيئة، داعيا الى نشر الوعى البيئى بين فئات المجتمع من خلال توسيع دائرة الثقافة والوعى بالمضامين البيئية والوسائل الكفيله بإحداث وتأسيس بيئة سليمة خالية من عوامل التلوث..
