شهدت حاضرة ولاية الجزيرة انطلاقة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، و برنامج تشجير شارع بركات، وسباق العدو، والمسيرة الخضراء من أمانة الحكومة الى قصر الضيافة، وقد صاحب البرنامج افتتاح معارض للبيئة- الغابات- الزهور- التراث- فلكلور.. إضافة الى عرض فرقة الفنون الشعبية، وعرض فيلم وزارة البيئة عن المناشط الغابية بالولاية، وذلك بحضور وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. حسن عبد القادر هلال، الذي أعلن عن أن الوزارة بصدد إعداد أطلس بيئي بدعم من الأممالمتحدة، وتحويل مكتب الأممالمتحدة لمكتب اقليمي، ليسهم بفاعلية في مشروعات الترقية البيئية في كل السودان.. إضافه لالتزامه بتوفير التمويل للمشروعات الجادة في مجال الاستزراع الغابي، ومكافحة المبيدات عبر التمويل الأصغر.. ومن جانبه أكد والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أن المرحلة القادمة ستشهد برامج تنسيق بين الولاية ووزارة البيئة والغابات في مجالات للحزام الافريقي الشجري، والتوسع في زراعة الجاتروفا، والتخلص الآمن من المبيدات إضافة لاستخدامات الطاقة المتجددة، وأعلن أن استراتيجيات الولاية تستهدف إنماء الموارد البيئية والمحافظة عليها، ومنعها من التلوث من خلال الالتزام بزراعة (5%) من المساحات الزراعية بالغابات.. إضافة الى إنفاذ مشروع شجرة لكل أم بكل مدارس الولاية.. مؤكداً استمرار التعاون دعماً لبرامج البيئة في كل مناطق الولاية.. وفي ذات السياق قال وزير البيئة والترقية الحضرية بولاية الجزيرة شمس الدين الدرديري: إن هناك خطة لاحتواء الأثر البيئي لمقابر النفايات والنفايات الطبية والتخلص منها، والتي تشتمل على التزامات محلية ودولية، وأن هناك مبلغ (25) مليون جنيه سوداني ضمن الميزانية، وعلى المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته.. مشيراً الى عدم وجود مختبر بيئي لقياس التلوث بالأغذية مؤكداً أن قانون ترقية البيئة لا يتعامل مع النفايات الطبية، ولا توجد محارق طبية بالولاية عدا واحدة، وهي دون المواصفات والمقاييس، منبهاً الى وجود مشكلة بيئية بمشروع الجنيد والتي كونت لها لجنة لتقييم اللاثر البيئي.. وقال إن قانون البيئة غير مفعل، منتقداً تجربة محكمة البيئة في ود مدني، والتي قال إنها تجربة سالبة مطالبة بتخصيص 20 فرداً من الشرطة لحماية البيئة، ولرفع الوعي البيئي.. وكشفت ورقة (المشاكل البيئية بولاية الجزيرة المهددات والحلول)، والتي قدمها ممثل قسم المبيدات والسميات بجامعة الجزيرة بروفيسور.. نبيل حامد حسن بشير عن ارتفاع نسبة الملوثات بالولاية، والتي أصبحت مهدداً للإنسان.. مشيراً الى أنها تودي لانتشار أمراض السرطانات.. مبيناً الآثار الصحية للتلوث، وقال تؤدي الى تلوث الهواء، والذي يقتل الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وتلوث الأوزون والذي يؤدي الى أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الأوعية الدموية والقلب، والتهابات الحلق، وآلام الصدرية، واحتقانات، بجانب تلوث المياه، الذي يتسبب في 14الف حالة موت يومياً، والتي يعزي أغلبها الى تلوث ماء الشرب عن طريق مياه الصرف الصحي في الدول النامية.. وقدم بروفيسور نبيل عدداً من المقترحات العلمية التي تساهم في الحد من مشكلة التلوث وقال: يجب التحكم في مكافحة التلوث والانبعاثات، ونفايات المصانع، وعوادم السيارات، والتركيز للحد من حجم النفايات عبر تدويرها.. منبهاً الى خطورة استخدام المبيدات والأسمدة الحشرية، والترشيد في استخدامها بواسطة الاختصاصيين من خبراء نقل التقانة والإرشاد.. مشدداً على منع حرق النفايات وبقايا المحاصيل خاصة قصب السكر قبل الحصاد، مع التأكيد على توفير معامل معتمدة للكشف عن الملوثات وضبط تأكيد الجودة، ولم يذهب بروفيسور حيدر الصافي بحديثه بعيداً عما ذكره بروفيسور نبيل.. وأضاف قائلاً من خلال ورقته «الاستزراع الغابي لمكافحة التصحر وزيادة الإنتاج الزراعي» إن التصحر نتج بالولاية نتيجة للإفراط في سوء استغلال الموارد الطبيعية وفشل العلاقة بين الإنسان والبيئة.. مشيراً الى أن التصحر مشكلة عالمية ويؤثر على (250) مليون شخص وأكثر من أربعة بليون هكتار من مساحة الأرض، وثلث سطح الأرض اليابسة.. موضحاً أن مساحة الأرض البور تبلغ (40%) من اليابسة ومعظمها من الدول النامية، ونبه الى أن العالم العربي يمثل منها (68.4%) ومنها حوالي (30%) من أراضي الأممالمتحدة.. كاشفاً أن التغول (التصحر) في السودان يتراوح بمعدل (85 الى 100) كم2 في السنة.. خصوصاً في الأعوام الأخيرة.. وكشف بروفيسور حيدر عن أن السودان يُعد من الدول الفقيرة في الغطاء الغابي، والذي يمثل أقل من (10%) من جملة مساحته.. وأضاف توجد ثلاث عشرة ولاية من ولايات التصحر، ويعد من الأقطار المتأثرة بالتغير المناخي، نسبة لهشاشة مناخه، وأشار الى أن ولاية الجزيرة مهددة بتراجع الإنتاج الزراعي، نسبة لضعف النايتروجيني للتربة، وكذلك تدهور الغطاء النباتي، وتصلب التربة بجانب ظاهرة التصحر، وزحف الرمال على بعض أجزائها.. داعياً الى أهمية تكثيف عملية التشجير الزراعي، بشرط توفير التقانات الحديثة باستهداف عدد من المناطق من شمال غرب الجزيرة، وابو قوتة، وشمال شرق الجزيرة، وشمال البطانة لحمايه الأراضي وإصلاحها من التدهور، وفند التكلفة الكلية للمشروع والعائد، وقال في حالة الخيار الغابي تبلغ تكلفة زراعة الفدان من البان والطلح والسنط (2075،1325) و(530) جنيهاً، والعائد (23400,86250) و(426000( جنيه.. أما في حاله الاستزراع الغابي فتبلغ تكلفة التدريب (150) مزارع، وإقامة (18) نموذجاً للاستزراع الغابي، بمساحة (90) فداناً في (6) محليات بحوالي (245304) جنيهاً ويبلغ العائد الخشبي (29232،45216) و(105051) جنيه.. مشيراً الى أن الاستزراع الغابي ثورة على البيئة في إعادة تعمير التربة، وتحسين المناخ، وكذلك استعرض د. ابوعبد الله البخاري في ورقته «المعالجة الحيوية للمخلفات السائلة والصلبة باستخدام الميكروبات الدقيقة النافعة» بغرض تعزيز مبدأ التوعية البيئية، والمشاركة المجتمعية، الى جانب تعزيز البحث العلمي والتطبيقات في هذا المجال.. وفي السياق أشار رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الشيخ عباس الترابي الى خطة محكمة لاستزارع الحزام الواقي من شمال الجزيرة حتي جنوبها، في مساحة تقدر بي 600 فدان، إضافة الى قيام مختبر بيئي بالولاية.. وتطرق المعتمدون خلال حديثهم في المنتدي بولاية الجزيرة الى المشاكل التي تواجه محلياتهم، بحيث طالبت محلية الكاملين جهات الاختصاص باستصحاب البيئة وماينجم عن كل نشاط بشري من آثار سالبة، تضر بالبيئة مباشرة، مؤكدة كثرة وجود الآثار السالبة بالمحلية، نسبة للنشاط التجاري والصناعي بالمنطقة.. فيما أشارت محلية شرق الجزيرة الى التصديق لعدد من المشاريع دون الالتزام بقانون البيئة، مبينة أن المشاكل الأمنية التي حدثت مؤخراً بالولاية كانت بسبب عدم مراعاة الآثار السالبة البيئية للمشاريع التي صدقت دون مراجعة، إضافة للمعاناة من المشاكل التي تترتب على الإنتاج.. وأشار المعقب علي إحدى الأوراق المهندس قناوي بوزارة البيئة الى أن ولاية الجزيرة من أكثر الولايات استخداماً للمبيدات والأسمدة، وتستهلك تقريباً حوالي 57% بجانب سوء استخدام الموارد وتدهور الأراضي، خاصة في منطقة البطانة والأراضي الرطبة في شرق مدني، مع هشاشة البيئة وامتداد التصحر بالولاية. وفي السياق عرضت جامعة ود مدني الأهلية تجربتها في البيئة، وأكد بروفيسور هاشم محمود نائب مدير الجامعة أن الاهتمام بالبيئة جزء أصيل من مكونات الدراسة، والبيئة، والتغير المناخي، والتكون البيئي الى جانب الوعي بالمسائل البيئية، ومن هنا كانت فكرة قيام مركز يهتم بقضايا البيئة والتغير المناخي.. مشيراً الى أن للجامعة 30 فداناً قررت استغلالها في قيام المركز، بغرض تطوير المعارف البيئية، إضافة للعمل على الزراعة الغابية، ومسائل التصحر، والقطع الجائر للأشجار، مؤكداً وجود جهات متخصصة في مجال دراسة التصحر مثل اليونسكو، جامعة الخرطوم، ومعهد دراسات التصحر بجامعة الجزيرة، حيث يساهم المركز في نشر الوعي البيئي بين المواطنين والطلاب.
