الخرطوم 3 ديسمبر 2015 قالت حكومة ولاية الخرطوم إنها أجازت موازنة العام 2016 بجملة إيرادات تفوق موازنة العام الماضي بنحو 3 مليارات جنيه، رغم أنها خلت من أي مبيعات للأراضي، وبلغت الاعتمادات المخصصة للتنمية 60%. والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين وتشير "سودان تربيون" إلى ولاية الخرطوم كانت تستغل ارتفاع قيمة الأراضي في الولاية لسد العجز في الموازنة عبر بيع الأراضي، وقال والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين في وقت سابق، إن ولايته تعاني شحا في الموارد ولم يتبقى أراضٍ لبيعها. وأجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم، الخميس، برئاسة الوالي موازنة الولاية للعام 2016، وبلغت جملة الايرادات المتوقعة 8.3 مليار جنيه مقارنة ب 5.6 مليار جنيه للعام 2015. وبلغت الاعتمادات المخصصة للتنمية في موازنة العام 2016 نسبة 60%، منها 15.5% لقطاع التعليم و17.6% لقطاع الصحة و13% للقطاع الزراعي و26% لقطاع البنى التحتية و12% للقطاع الاجتماعي الثقافي و10.4% لقطاع المياه والكهرباء. وأكد المجلس أن الميزانية هذا العام خلت تماماً من أي مبيعات للأراضي أو تحويل للأراضي من زراعية الى سكنية كما أنها إعتمدت بشكل أساسي على الموارد الذاتية وهي ميزانية واقعية وسيتم الوفاء بها كاملة بدفع استحقاقات كل وحدة واردة في بنود الموازنة. وأكد المجلس أن الميزانية تخدم بصورة أساسية قضايا حياة المواطن اليومية في المياه والمواصلات والنظافة وخدمات الصحة والتعليم وأبرزت إهتماما لافتا بالشرائح الاجتماعية الضعيفة وإنشاء مشاريع توفر فرص عمل كبيرة للشباب والخريجين. وأقرّت الميزانية نظام التحصيل الموحد بغرض التخفيف على المواطن وإعتماد نظام التحصيل الإلكتروني. وأفاد مجلس وزراء ولاية الخرطوم أن الميزانية الاتحادية تضمنت هذا العام بنداً خاصاً لدعم العاصمة القومية. وقال والي الخرطوم إنه أجرى مشاورات واسعة النطاق مع كافة الأطراف في مرحلة الاعداد للموازنة ومناقشة المقترحات شملت الحكومة الاتحادية والبرلمان والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم والمجلس التشريعي وقيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة واتحاد أصحاب العمل السوداني، بغرض التوافق على رؤية حكومة الولاية للمرحلة القادمة.
