* إيداع موازنة ولاية الخرطوم خالية من موازنات الهيئات والشركات التابعة لها * الاعتماد على الصكوك للاقتراض من الجمهور والاقتراض من البنوك لتمويل التنمية من أهم وسائل توفير الإيرادات بالموازنة الخرطوم: هالة حمزة تشهد ردهات المجلس التشريعي ولاية الخرطوم حراكا كبيرا من خلال لجانه المختلفة خاصة اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية برئاسة د.أحمد عبدالله دولة والتي دخلت في تداول مغلق للموازنة العامة للولاية للعام المقبل 2012 ومفتوح فقط مع المديرين التنفيذيين بالمحليات والمديرين العامين بالوزارات بحكومة الولاية واتحاد أصحاب العمل والاتحادات الأخرى (الرعاة والمزارعون والعمال) ، في الوقت الذي تضرب فيه قبة المجلس سياجا كثيفا على الموازنة بشكل يصعب معه على الأجهزة الإعلامية بكافة مستوياتها اختراقه الأمر الذي لم تشهده الموازنة العامة للدولة نفسها !! السمات العامة: اعتبرت ولاية الخرطوم موازنتها المقبلة نقطة انطلاق لإنفاذ الخطة الخمسية الثانية للأعوام من 2012 2016 وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة لدعم السمات والموجهات العامة للمحليات والتي من أبرزها توحيد المعايير للعوائد التجارية وخفض الرسوم التجارية بنسبة (30)% واستنباط موارد جديدة للمحليات لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل مواطني الولاية مستعرضة التحديات التي تجابه الموازنة بعد الانفصال والتي أشارت الى أنها تتطلب حسن استخدام الموارد وإرساء قواعد الحكم والمشاركة وتأمين التوازن القطاعي وتوفير الخدمات الأساسية. المؤشرات الكلية: بلغ إجمالي تقديرات إيرادات الموازنة العامة لولاية الخرطوم بحسب المصادر العليمة للصحيفة داخل المجلس في 2012 مبلغ (2,2) مليار جنيه بزيادة قدرها (11)% من الأداء الفعلي التقديري لموازنة العام 2011 . أما العائدات المتوقعة من التصرف في الأصول غير المالية يقدر بحوالي (24)% أما الضرائب والجمارك ورسوم خدمات الوزارات ورسوم خدمات المحليات فتمثل الايرادات المتوقعة منها نسبة (12)% و(19)% و(21)% على التوالي وفي المقابل فإن الصرف على بند تعويضات العاملين فقد قدر له مبلغ (826) مليون جنيه بزيادة قدرها (26)% عن الأداء الفعلي التقديري لموازنة العام الحالي 2011 . وقدرت الموازنة الصرف على السلع والخدمات بالولاية مبلغ (533) مليون جنيه بزيادة قدرها (31)% عن 2011. كما رصدت مبلغ (847) مليون جنيه للتنمية إضافة الى مبلغ (750) مليون جنيه متوقع أن يتم تمويلها عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية بجانب استحداث نظام الصكوك كآلية للاقتراض من الجمهور ليصبح إجمالي اقتناء الأصول غير المالية (1,6) مليار جنيه بزيادة قدرها (0,6) مليار جنيه مقارنة بالأداء الفعلي التقديري للعام 2011 ومعدل زيادة قدرها (23)% من الاعتمادات والتي يتم في إطارها إكمال برامج التنمية الخدمية والاجتماعية والثقافية وتوفير البنى التحتية اللازمة لدعم الإنتاج . موازنات منفصلة ومالية بلا ولاية خلت موازنة الولاية من موازنات الهيئات العامة بولاية الخرطوم (هيئة الإذاعة والتلفزيون ولاية الخرطوم ، هيئات المياه والكهرباء ، هيئة نظافة ولاية الخرطوم ) وغيرها وذلك نتيجة للاستقلالية التي منحتها لها حكومة الولاية والتي دفعتها الى عدم تقديم موازناتها بشكل منفصل للمجلس التشريعي، الأمر الذي يقلص من ولاية وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ولاية الخرطوم على المال العام وقد سرت همهمات كثيرة من قبل بعض نواب التشريعي والتي كشفتها متابعات السوداني منددة بهذه الموازنات المنفصلة وطالبت -مع التشدد- بإدراجها ضمن مشروع الموازنة الكلي حتى تناقش في الإطار الكلي كذلك تحقيقا للولاية على المال العام. المرأة الحديدية والتحديات تحديات جمة تجابه الوزيرة الجديدة لوزارة المالية ولاية الخرطوم ليلى عمر بشير(مديرة المصروفات بوزارة المالية الاتحادية سابقا ومديرة وحدة الدين الخارجي بنك السودان أخيرا ) والتي تولت حقيبة أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها خالية من الإيرادات اللهم إلا القليل منها بفعل تداعيات الانفصال وخروج البترول الجنوبي وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الدولة ككل والموازنة العامة للدولة فضلا عن تفعيل دور القطاع الزراعي ومحاربة الفقر وتوفير معينات (قفة الملاح) للفقراء بالولاية وإنفاذ خطة العمل التي وضعتها وزارتها والتي نعتقد أنها ستجابه بمعوقات كبيرة حيث ارتكزت على الاهتمام بدور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد بالولاية وتوفير المعينات اللازمة لجلب الاستثمار والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للعاملين بالولاية إضافة الى العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع الأفقي للمواعين الإيرادية وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تعاني منها الاقتصادات العالمية والمحلية والتي تتطلب من الوزيرة بذل جهد كبير لإنفاذها والتصدي للمعوقات التي تعترض هذه الخطة فضلا عن أهمية إحكام المزيد من الرقابة المالية والتركيز على وحدة الموازنة. النواب والموازنة رفض العضو البرلماني بتشريعي الخرطوم عباس الفاضلابي باللجنة الهندسية بشدة الإدلاء بأي تفاصيل حول المبلغ الكلي للموازنة والتي كان يمسكها بكلتا يديه بقوة كأنه يخشى تسرب أي رقم منها واكتفى بالقول إنه لا يستطيع الحديث عنها بحجة عدم قراءتها الى الآن واكتفى بالقول بأنها لا تشبه الموازنات السابقة منذ الاستقلال والى الآن لأنها تجابه مشاكل خروج إيرادات ضخمة من البلاد بفعل الانفصال فضلا عن تأثير الانفصال نفسه على البلاد والاقتصاد ، مبينا أن أهم ما فيها هو اهتمامها بعدم فرض أي رسوم جديدة والتوسع أفقيا وليس رأسيا في المواعين الإيرادية. وقال العضو عبد الرحمن مسيك الدشوني عضو اللجنة الزراعية بالمجلس رئيس شعبة الثروة الحيوانية والسمكية للصحيفة إن أهم ما تضمنته الموازنة هو تركيزها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في سد العجز المتوقع بها حيث زادت النسبة المخصصة لهذا القطاع من (7,7)% في 2011 الى (11)% من موازنة الولاية، مشيرا الى أن هذه النسبة ليست كافية ولكنها تعتبر نقلة كبيرة تسهم في زيادة الرقعة الزراعية رأسيا وأفقيا. يذكر أن أداء الموازنة للعام المالي الحالي 2011 بلغ في مجال الإيرادات (11,8) مليار جنيه بنسبة أداء (88)%، أما الإنفاق على تعويضات العاملين للعام 2011 بلغت (1657) مليون جنيه بنسبة أداء (85)%، فيما بلغ الصرف الفعلي على التنمية مبلغ(1,67) مليون جنيه بنسبة أداء (85)% كذلك ساهم التمويل المصرفي فيها بمبلغ (376) مليون جنيه والموارد الذاتية بمبلغ (691) مليون جنيه ، كما بلغ الصرف على قطاع التعليم (484) مليون جنيه يمثل (23)% من إجمالي الصرف التنموي، وبلغ الصرف على البنيات الأساسية (الطرق والكباري والمصارف والمياه) مبلغ (676) مليون جنيه تمثل (32)% من إجمالي الصرف التنموي.
