اعلنت وزارة الداخلية السودانية رسميا تدوين بلاغات فى مواجهة نائب رئيس الحركة الشعبية بشمال السودان نائب والى جنوب كردفان السابق عبد العزيز ادم الحلو على خلفية الاحداث التى وقعت الاسبوع قبل الماضى فى جنوب كردفان . وقال مسؤول فى رئاسة قوات الشرطة ان الحلو يواجه قائمة اتهامات تصل عقوبتها حد الاعدام على خلفية احداث كادوقلي الاخيرة . واكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفريق ، احمد امام التهامي في مؤتمر صحفي بمركز"ساهرون" للاعلام امس ان نائب رئيس الحركة الشعبية بالشمال عبدالعزيز الحلو بات فارا من العدالة وان الشرطة دونت ضده و اعوانه بلاغات تتعلق بالقتل والارهاب والحرابة والنهب والفتنة بين الطوائف واثارة الحرب ضد الدولة والسعي لتقويض النظام الدستوري . واضاف الفريق التهامي ان الشرطة اوقفت بعض المطلوبين الذين سجلوا اعترافات تدين الحلو واعوانه ستجري بموجبها ملاحقة الرجل . و اضاف ان الشرطة عثرت على اسلحة وذخائر داخل منازل تتبع الحركة الشعبية بكادقلي مشيرا الى الجماعات المتمردة كانت تهدف الى خلق بلبلة وتخويف المواطنين وترويعهم ، واكد الفريق التهامي امتلاك وثائق تثبت تورط عبد العزيز الحلو في اعمال النهب والسلب التي شهدتها جنوب كردفان . وفى سياق منفصل حملت الشرطة السودانية الحركات المسلحة فى اقليم دارفور مسؤولية ارتفاع معدلات القتل فى الاشهر الاخيرة واشار التهامى الى انقطاع العون من ليبيا دفع بالحركات لتصعيد حملات السلب والنهب . واشار الى تحول الحركات لعصابات نهب مسلح بمهاجمتها الاطواف التجارية والاسواق واعلن تسجيل ولايات دارفور الثلاث (169) جريمة قتل بالفترة من يناير الى ابريل الماضي مقارنة ب(106) جريمة وقعت بذات الفترة العام الماضي وعزا الارتفاع لنشاط الحركات المسلحة في عمليات السلب والنهب المسلح ولفت ان الحركات لجأت لارتكاب الجرائم لتعويض خطوط الامداد بالسلاح والسيارات التي كانت تصلها من عناصر تابعة لاجهزة الامن الليبية بجانب افراد اخرين لم يسمهم واضاف ان الاحداث التي عصفت بالجماهيرية اثرت على الحركات وفقدت السيطرة على افرادها الذين بدأوا في القيام بنهب وقتل المواطنين العزل الذين يدعون تمثيلهم في المحافل الدولية .
