الخرطوم 8 ديسمبر 2015 حرض حزب المؤتمر السوداني المعارض، السودانيين على رفض أي اتجاه حكومي لرفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء في موازنة العام 2016، عبر تصعيد "العمل المقاوم". ملصق لحزب المؤتمر السوداني مناهض لزيادة تعرفتي الكهرباء والمياه وكان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود، قد حث نواب البرلمان، يوم الإثنين، على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في الموازنة القادمة، بغية تجنب إنهيار اقتصاد البلاد. وانتقد بيان لحزب المؤتمر السوداني ما اعتبره اتهاما من قبل الوزير للسودانيين بالكسل وعدم الإنتاج، وعده "محاولة مفضوحة لمداراة الفشل والهروب للأمام"، حيث طالب الوزير، ب "التحول من أمة مستهلكة الى أمة منتجة". وقال الحزب في بيانه "ندعوا جماهير شعبنا ونحن معها لرفض سياسات الإفقار والتجويع التي ينتهجها هذا النظام وتصعيد العمل المقاوم من أجل إسقاطه واسترداد بلادنا المختطفة من براثن هذه العصابة". وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، في محاولة للسيطرة على تدهور الاقتصاد، عقب اسئثار جنوب السودان بغنفصاله على 75% من انتاج البلاد من النفط. واعتبر المؤتمر السوداني أن دفوعات وزير المالية استندت على "مبررات واهية" حول ثقل الدعم الحكومي وتأثيره على موازنة الدولة، مشيرا إلى أن سعر النفط عالمياً بلغ 40 دولار للبرميل وهو أدني سعر له في السبع سنوات الأخيرة، ما يعني "أن الدولة تحقق ارباحاً من التحكم في تجارة النفط ولا تقدم أي دعم، انما تسعى لتضخيم أرباحها على حساب البسطاء والكادحين". وعاب البيان تخصيص أكثر من 70% من الميزانية للصرف على التسليح والأجهزة الأمنية والجهاز السياسي والإداري المترهل، فضلا عن عدم استغلال مداخيل النفط، التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، في بناء قواعد انتاجية في الزراعة والصناعة وغيرها. وتابع "فكانت النتيجة إنهيار الاقتصاد الذي جعل الغالبية العظمى من السودانيين يواجهون شظف العيش وتثقل كواهلهم الجبايات والغلاء ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على غاز الطهي والخبز والكهرباء وحقهم في الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة". وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، بعد أن قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 11.5 جنيه.
