أنهى وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر، وأثيوبيا اجتماعا سداسيا بالخرطوم، دون التمكن من طي الخلافات العاصفة التي تحيط بالجوانب الفنية لملف سد النهضة الاثيوبي. ما كيت لمشروع سد النهضة (اسوشيت برس) وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في ختام الاجتماعات التي عقدت بالخرطوم يومي الجمعة والسبت، ان الاطراف الثلاث ستستأنف اجتماعاتها بالخرطوم يومي 27 و28 من ديسمبر الجاري، لمناقشة ذات الأجندة على مستوى وزراء الخارجية والمياه والفرق الفنية للدول الثلاث. وتهدف مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية معا في الاجتماع لإعطاء دفع سياسي وفني لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء في الخرطوم في 23 مارس الماضي، وبغية التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بشأن السد الذي تبنيه أثيوبيا على مجرى النيل الأزرق. وكان موعد مباحثات الخرطوم قد تأجّل أكثر من مرة، منذ عقد آخر جولة بالقاهرة في نوفمبر الماضي. وامتدت الجلسة الأولى للمحادثات التي عقدت الجمعة لنحو ست ساعات، قبل أن يخرج الوزراء الست، دون اتفاق على امل الاستمرار في المحادثات السبت لكن ذات الجولة انتهت دون الاعلان عن اي تفاهمات. واعتبر غندور في تصريحات للصحفيين، بدء الاجتماع في وقت مبكر من صباح السبت، أكد جدية الاطراف ورغبتها في التوصل إلى اتفاق مشيرا الى ان التداول تم وسط أجواء من الثقة والتعاون. وأكد أن المباحثات ركزت بشكل أساسى على تنفيذ إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة قادة الدول الثلاث فى الخرطوم فى مارس الماضى . وبشأن موقف السودان من المناقشات ومدى تأثره ببناء سد النهضة، أوضح غندور، أن بلاده ليست وسيطا انما تعمل فى إطار المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن دورها الأساسى هو تنفيذ إعلان المبادئ الموقع باعتباره خريطة الطريق التى تعمل عليها جميع الأطراف للوصول لاتفاق ملزم للجميع . وأضاف"لسنا وسطاء ولسنا محايدون ولسنا منحازون، ولكننا أصحاب حق مثلنا مثل مصر وأثيوبيا.. أننا نتحرك في مفاوضات سد النهضة في إطار مصالحنا الوطنية التى تحتم علينا تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاث". وحول الحاجة إلى إطار قانونى للمفاوضات، قال غندور "لم يتم التحدث حتى الآن عن إطار قانونى، ولكن في إطار شراكة ثلاثية بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا". وأوضح أن الشراكة بين دولنا تم إرساء قواعدها من خلال وثيقة المبادىء التى وقع عليها زعماء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضى". ونفى ما تردد عن فشل الاجتماع السداسى، قائلا "هناك أشياء تحتاج إلى مزيد من التوضيح من الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماع السداسى خلال أسبوعين، وهى فترة قريبة وليست بالبعيدة مما يؤكد حرصنا على التوصل إلى نتائج مرضية". من جهته أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي، في تصريحات صحفية بأن الاجتماع ناقش الأجندة المطروحة لتتواصل المناقشات في يومي 27 و28 من الشهر الجاري. وتوقع موسي ان يشهد الاجتماع القادم بالخرطوم خطوة إيجابية بين الدول الثلاث . يشار الى انه كان مقررا أن تصل الأطراف المشاركة لآلية تدفع مسيرة المفاوضات وحل المشاكل والقضايا العالقة على كل الجوانب السياسية والفنية، ومعالجة الهموم والشواغل المصرية بخصوص تأخر مسيرة التفاوض والإسراع بوتيرة البناء على الأرض.
