الخرطوم 21 ديسمبر 2015 قالت الخرطوم إنها تجري ترتيبات مع القاهرة لعقد لقاء بين الرئيسين السوداني والمصري، عمر البشير وعبد الفتاح السيسي قريبا، بينما اختتمت، الإثنين، أعمال اللجنة الوزارية السودانية الكينية، باتفاق البلدان على التصدي للمحكمة الجنائية الدولية. وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد جبريل بالخرطوم الإثنين 21 ديسمبر 2015 (صورة لسودان تربيون) وطبقا لوزير الخارجية السوداني فإن الترتيبات بين الخرطوموالقاهرة تجري لعقد لقاء خلال الفترة القريبة بين الرئيسين البشير والسيسي لبحث وإزالت كل ما علق من شوائب بين البلدين خلال الفترة الماضية. وتوترت العلاقات بين البلدين إثر شكاوى سودانية من معاملة السلطات المصرية للسودانيين بمصر، كما أن نحو 37 من المعدنين السودانيين الذي اطلقت سراحهم القاهرة في أغسطس الماضي ما زالوا يطالبون بممتلكات تشمل سيارات وهواتف ثريا ومولدات كهرباء وأجهزة لكشف الذهب. وقال غندور للصحفيين عقب ختام الاجتماعات الوزارية بين السودان وكينيا: "لم يتم تحديد موعد قاطع للقاء البشير والسيسي، لكننا نحضر لاجتماع اللجنة العليا بين السودان ومصر برئاسة الرئيسين ومتى ما اكتملت الترتيبات سيتم اللقاء". السودان وكينيا يتفقان على التصدي ل (الجنائية) إلى ذلك اختتمت، ظهر الإثنين، أعمال اللجنة الوزارية السودانية الكينية برئاسة وزيري خارجية البلدين ووجه الرئيس عمر البشير بأهمية تقوية وتمتين العلاقات بين الخرطوم ونيروبي خلال لقائه وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد جبريل. ووصف غندور زيارة الوزيرة الكينية والوفد المرافق لها بالناجحة والمثمرة، وقال للصحفيين إن البلدين اتفقا على التصدي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي في قمة جوهانسبيرج. واتفق البلدان على تكوين لجنة وزارية مفتوحة يكون من اعضائها السودان وكينيا ومن يريد على أن ترفع اللجنة تقريرها للقمة الافريقية في الثلاثين من يناير المقبل في أديس أبابا. ومثل الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2014، بينما أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة بدارفور. ونوه غندور الى أن اللجنة تكونت من 13 وزير خارجية عقدوا 4 اجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي قمة أديس أبابا والهند واخيرا اجتمعت في لاهاي بحضور الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية. وتعهد الوزيران من خلال البيان الختامي للاجتماعات الوزارية على استمرار إلتزاماتهما في عمليات السلام في المنطقة لا سيما في دولة الجنوب والصومال ضمن اطار "إيقاد". وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة بين البلدين، وأكدا الالتزام بتعزيز التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبيهما، وشددا على أهمية تنسيق التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة. وخلص الاجتماع الوزاري الى التوقيع على اتفاقية في التجارة مع الأخذ بعين الاعتبار مجالات جديدة للتعاون، وتشمل اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتعزيز الاستثمارات والتعدين، بجانب اتفاقيات في مجالات البترول والبيئة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والوثائق والسياحة والشباب والرياضة. واتفق الطرفان على انعقاد اللجنة الوزارية المقبلة بنيروبي على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق خلال العام المقبل، وأكد أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ذات أهمية لتطوير علاقات البلدين. وأثنت الوزيرة الكينية على جهود السودان في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، واشادت بالحوار الوطني، موكدة مساندة بلادها للحوار ودعمها لمواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على السودان لا سيما الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
