عقد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، ورئيس حركة (الإصلاح الآن) غازي صلاح الدين،الأربعاء، اجتماعا بالقاهرة، في وقت قال قيادي في حركة الإصلاح أنهم ردوا على مقترح من آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن المشاركة في الملتقى التحضيري بمطالبتها توسيع رقاع الدعوة لتشمل جميع القوى السياسية المعارضة. المهدي وغازي يلتقيان في القاهرة الأربعاء 6 يناير 2016 صورة ل"سودان تربيون" وبحث كل من المهدي وصلاح الدين، حسب تعميم صحفي مقتضب، المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي والدولي والوضع السياسي الراهن ، والعمل على توحيد قوى المعارضة لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وتوقعت مصادر مأذونة في حديث مع "سودان تربيون" أن يكون اللقاء بحث توحيد المعارضة السودانية على حد أدني من الاتفاق، بجانب تفاكر الزعيمين حول الملتقى التحضيري والتعقيدات التي تحيط بعقده واحتمالات نجاحه. واكتفى التعميم بالتأكيد على أن وجهات النظر بين الحزبين تطابقت في مجمل القضايا. وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس حركة (الإصلاح الآن) حسن عثمان رزق، أنهم تسلموا مقترحاً من الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى للمشاركة في اللقاء التحضيري المزمع عقده منتصف الشهر الجاري بأديس أبابا، وأبان أن المقترح شمل حضور الحركات المسلحة ورئيس حزب الأمة القومي وتحالف القوى الوطنية للتغيير (قوت). وأكد رزق ل(سودان تربيون)، الخميس، إن الحركة لم تتسلم دعوة الوساطة الأفريقية ولكنها تلقت مقترحاً، أواخر ديسمبر الماضي بمشاركتها في اللقاء المزمع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأفاد رزق بأنهم ردوا على الآلية بحاجة المقترح لتعديلات، لأنه أقصى بعض القوى من المشاركة في الملتقى، وضرورة أن تشمل الخطوة كل القوى السياسية دون استثناء. وقال " الآلية لم ترد على تعقيبنا ، لكن يمكن أن يكون مقترحها مقبولا على علاته، ونقدم بعض التنازلات حتى لايفشل الملتقى المرتقب". ويشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ،وبعض القوى المشاركة في آلية "7+7"، أعلنت اعتراضها على مشاركة قوى من المعارضة في الداخل بملتقى أديس، وسمت تحديدا حركة "الإصلاح الآن" وكل المنضوين تحت تحالف قوى التغيير "قوت"، وهي الأحزاب التي لاترفض الحوار من حيث المبدأ لكنها تطالب بحزمة إجراءات قبل المشاركة فيه، من بينها الإفراج عن المعتقلين، وإطلاق الحريات وتنفيذ بنود خارطة الطريق المنصوص عليها في مبادرة الحوار الوطني.
