حثت الادارة العامة لامدادات وتسويق النفط المواطنين على عدم الهلع واللجوء الى تخزين الغاز باعتبار ان الازمة مفتعلة من قبل الوكلاء . فى وقت هددت فيه الوزارة بسحب التراخيص اذا لم تلتزم الشركات بالتعرفة المقررة للانبوبة الواحدة ب13 جنيها لزنة 12 كيلو وعدم السماح للشركات بتغيير السعر وان يعمل مركز التوزيع الرئيسي فى الجيلى. وقال وزير الدولة بالنفط ان كل من يخالف السعر المعلن ستتم سحب رخصته ، الا ان جولة الصحافة امس بعدد من اماكن توزيع الغاز بجنوب امدرمان اثبتت ان كل الاجراءات التى اتخذت لمحاربة التخزين وتثبيت الاسعار باءت بالفشل فى وقت لاتتوفر فيه عبوات بعض الشركات وان توفرت فان اسعارها مبالغ فيها وصلت الى 17 جنيها للانبوبة الواحدة فى وقت يرى فيه اصحاب توزيع الغاز بانها تصلهم بسعر 16 جنيها ونصف الجنيه.كما يقول المواطنون الذين تزاحموا على عدة مراكز مساءا بانهم يسعون الى توفير الغاز فى مراكز التوزيع وان مهمة السلطات هى المراقبة وتساءلوا عن الاجراءات التى يمكن ان يقوم المواطنون فى حال ارتفاع سعر الانبوبة الواحدة وما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه المواطن فى ظل انعدام الغاز والرقابة . ويقول المواطن عباس الشيخ انه اجتهد منذ المغرب والى العشاء فى عدد من المراكز ولكنه لم يتحصل على غاز الا انه فوجئ بآخر مركز لتوزيع الغاز بوجود انبوبتين فقط لشركة سودا غاز تكلفة الواحدة 17 جنيها فقال اضطررت لشرائها برغم اننى اعلم بان الوزارة قالت ان السعر هو 13 جنيها ولكنه قال ان كل اماكن التوزيع تقول لك لايوجد غاز الا بعد ان يتأكدوا من قدرتك على دفع ما يطلبونه وحينما تسأل عن السبب يقولون لك ان سعره فى الاساس يأتى مرتفعاً فكيف لنا نبيعك بارخص منه وانت فى حاجة الى الغاز تضطر الى شراء الانبوبة بالسعر المحدد .وقال عباس اذا استمر الحال هكذا فقد تنتشر مسألة السوق السوداء فى الغاز . ودلل على ذلك بوجود بعض الشخصيات بالقرب من اماكن التوزيع وتقول لك ماذا لديك من انبوبة وسوف اسعى لحل مشكلتك واضاف عباس هذا يعنى ان هنالك بوادر لسوق اسود فى مجال الغاز فاذا لم تقم الجهات بتنظيم اماكن التوزيع فان الامر لايحل بين يوم وليله ولابد من تشديد الرقابة وقال لن تنفع مسألة المراكز التى توزع الغاز يومى الجمعة والسبت فى ساحات عامة باعتبار ان الغاز حينما ينتهى لايعرف الجمعة او السبت ولا الليل او النهار انما ينتهى فجأة وتضطر الى الذهاب الى اقتناء انبوبة من اقرب مركز . وفى الاثناء اكد مدير عام الإدارة العامة لإمدادات وتسويق النفط ازهري باسبار أن المصفاة ستستأنف اعمالها في الخامس من ابريل القادم وأن هناك بواخر في طريقها إلى بورتسودان اليوم «امس» ويتم نقل المواد البترولية إلى الخرطوم عبر الشركات الكبرى. ونفى باسبار وجود أية زيادة في اسعار غاز الطهي، داعيا المواطن إلى عدم دفع اكثر من ثلاثة عشر جنيها للأنبوبة مؤكدا ان هذا المبلغ يتضمن ارباح الموزعين والشركات.وقال ان الفجوة نجمت لاتجاه المواطنين لملأ اكثر من انبوبة فى المنزل مما زاد من السحب واشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت استيراد اكثر من 88 ألف طن منذ سبتمبر من العام الماضي. وقال الدكتورعمر محمد خير الامين العام لوزارة النفط ان الوزارة شرعت فى ايجاد معالجات طويلة المدى بافتتاح عدد من المستودعات وقال حمد النيل عبدالقادر نائب الامين العام ان الاستيراد يكلف الدولة مبالغ كبيرة وتقدر الطن ب 40 مليون دولار. والى ذلك بحث وزير الدولة بالنفط مع مديري شركات الغاز مواصلة الجهود لاجل توفير الغاز لكل المواطنين بالعاصمة والولايات واكد على ان تقوم الشركات بنقل سلعة الغاز من مستودعات الوزارة بمصفاة الخرطوم والشجرة وتوزيعها على الوكلاء حتى مواقعهم بالسعر المحدد وعدم فرض اى رسوم اضافية على الاسطوانة بالاضافة الى التوزيع المباشر للجمهور بالميادين العامة ومحطات الخدمة والاعلانات المستمرة بمواقع الوكلاء بالسعر المحدد وتشديد الرقابة عليهم وسحب اى ترخيص لاى وكيل يثبت مخالفته بالبيع بالسعر المحدد 13 جنيها . ودعا عثمان الشركات لعمل اتحاد لشركات توزيع الغاز والتعاون في ما بينها في التوزيع لهذا المنتج الذي يمثل أهمية كبرى للمواطن السوداني ، مبيناً أن الدولة تقوم بدعمه بثلثي التكلفة الحقيقية لأجل وصوله للمواطن بسعر بسيط وميسر ، مبيناً وصول كميات متوقعة بدفع متتالية من الخارج عبر بواخر كبيرة حتى تعمل المصفاة خلال الأيام القليلة المتبقية.
