الخرطوم 26 يناير 2016 كشف ممثل الحكومة السودانية في مجلس الأمن الدولي، جملة تعديات اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بإقترافها في منطقة جبل مرة بدارفور ما اضطر قواتها للتعامل مع الحركة، بينما استبعد الأمين العام للأمم المتحدة قرب إنهاء النزاع الحالي في دارفور. مجلس الأمن الدولي وأدت المواجهات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوع بين القوات المسلحة السودانية، وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد بعدة مناطق في جبل مرة، الى فرار ألاف المدنيين. وقال بيان للقائم بالأعمال بالإنابة لبعثة السودان في الأممالمتحدة حسن حامد، أمام مجلس الأمن الدولي حول تقرير المين العام الدوري بشأن دارفور، إن قوات عبد الواحد نفذت سلسلة من الهجمات على شرق جبل مرة شملت قرى تواني وركونة. واشار إلى أن قوات للحركة بقيادة جعفر توتو بعد أن هاجمت الأسواق بالقريتين أقامت نقاط للجباية وجمع الضرائب من التجار، كما قطعت منذ الأول من يناير الحالي الطريق بين زالنجي وقولو شمالي جبل مرة. وأفاد السفير بأن قوات الحركة أيضا هاجمت موريات للجيش السوداني ما أدى لمقتل إثنين من الجنود وجرح آخرين داخل منطقة روكرو. وتابع "كان لزاما على القوات المسلحة أن تقوم بمسؤولياتها في حماية المدنيين وفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في القرى التي استهدفتها، موضحا أن طلائع الفرقة 16 مشاه من قوات الجيش بشرق جبل مرة تمكنت من اعادة بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكد بيان ممثل السودان أمام مجلس الأمن أهمية أن يستأنف فريق العمل المشترك المعني باستراتيجية خروج بعثة يوناميد من دارفور، اجتماعاته فورا. ونوه إلى أن الحكومة السودانية أجرت معالجات خلال الفترة الماضية لمعظم طلبات تأشيرات الدخول وأذونات التخليص الجمركي للحاويات، حيث بلغت حتى يوم 14 يناير الماضي 179 إذنا من إجمالي 195 طلب تخليص. وأضاف أنه في شهر أكتوبر الماضي تلقت الحكومة 151 طلبا للتأشيرة، منح منها 141 تأشيرة و4 أخرى قيد الإجراء، أي أن نسبة منح التأشيرات خلال هذا الشهر بلغت 93.3%، بينما كانت النسبة في ديسمبر 96.79% وفي ديسمبر 96.71%. وقطع بأن الآلية الثلاثية التي تضم الحكومة والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي هي المعنية بهذه المسائل اللوجستية والإدارية لبعثة يوناميد، حيث ستستأنف مهامها بعد انقطاع استمر العام ونصف العام في يومي 29 و30 يناير الحالي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. بان كي مون يستبعد قرب انتهاء النزاع في دارفور في ذات السياق استبعد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاثنين، قرب إنهاء النزاع الحالي بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في إقليم دارفور، غربي السودان. وقال كي مون، إن "إيجاد حل سياسي للنزاع في إقليم دارفور، أمر بعيد المنال، خاصة في ظل عدم اتفاق الأطراف المعنية على عملية الحوار الوطني أو على وقف الأعمال العدائية، كما أن التشرّد هو السمة الغالبة على حياة ما يقرب من ثلث سكان الإقليم الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات". جاء ذلك في تقرير قدمه بان كي مون إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، عملا بقرار مجلس الأمن 2228 (2015)، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور (يوناميد) حتى 30 يونيو 2016 وطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير كل 90 يوما عن تنفيذ ولاية البعثة. ويقدم التقرير، الذي اطلعت عليه "الأناضول" معلومات متكاملة عن النزاع والوضع السياسي والبيئة التشغيلية في دارفور، وتحليلا لتلك الأمور اعتبارا من 25 سبتمبر 2015، حتى 15 ديسمبر 2015. وحذر كي مون من تداعيات استئناف الحملات العسكرية بعد انقضاء موسم الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى "حالات نزوح جديدة وزيادة في معاناة المدنيين، وتفاقم أزمة الاقتتال والإجرام بين المجتمعات القبلية، بما في ذلك الهجمات وأعمال التحرّش التي يتعرّض لها المشردون داخليا، بسبب تسليح وتنظيم جماعات البدو الرحّل الموالية للميليشيا التي تعمل بإيعاز من الحكومة السودانية". وجدد في تقريره التأكيد على أهمية "الحوار الوطني الذي يضمّ جميع الأطراف ويتسم بالمصداقية والشمول بما يتيح الفرصة لمعالجة التحديات التي يواجهها السودان معالجةً شاملة". وقال في تقريره "أحث السلطات السودانية على اغتنام فرصة الحوار التي باتت سانحة إثر عرض كل من الحكومة والحركات المسلحة في سبتمبر الماضي وقفَ الأعمال العدائية، وأدعو الحكومة أيضا إلى تهيئة بيئة مؤاتيه للحوار من خلال تقديم ضمانات على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويساورني القلق بشأن احتجاز السلطات السودانية مؤخرا لقيادات من المعارضة وطلاب، وهو ما قد يقوّض ثقة الجمهور في حرية التعبير والتجمّع". وحول الأوضاع الإنسانية في دارفور، أعرب بان كي مون عن القلق خاصة في الأنحاء الواقعة في منطقة جبل مرة وحولها، داعيا الحكومة والحركات المسلحة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتيسير إيصال الدعم اللازم لإنقاذ الحياة إلى من هم بحاجة للمساعدة دون عوائق، ولا سيما في منطقة جبل مرة. وتابع "أحث أيضا الحكومة على ضمان حرية تنقل أفراد العملية المشتركة، وعلى القيام بالمزيد للتصدي للهجمات المستمرة التي يتعرض لها أفراد الأممالمتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة في الإقليم". ويحارب الجيش السوداني ثلاث حركات معارضة بإقليم دارفور، منذ عام 2003، بينما يحارب حركة رابعة بولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ عام 2011.
