قالت رئيسة لجنة الطاقة في البرلمان السوداني، أن رئيس الهيئة التشريعية، أبلغ وزير المالية صباح الأربعاء برفض البرلمان للقرارات الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن ثلاثة من المشتقات البترولية، وأمهله 24 ساعة للتراجع عنها،بينما انخرط نواب في حملة توقيعات لسحب الثقة عن وزير المالية بدر الدين محمود. ابراهيم أحمد عمر يخاطب الجلسة الاجرائية للبرلمان الاثنين 1 يونيو2015 (سودان تربيون) وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين،حياة الماحي، في تصريحات الأربعاء، أن رئيس الهيئة التشريعية اجتمع بوزير المالية بدر الدين محمود، ونقل إليه رف الزيادات التي أعلنت مؤخرا على غاز الطهي ورفع الدعم عن غاز الطائرات والفيرنس، ونبه إلى أن تلك الزيادات تمثل عبئا إضافيا على المواطن علاوة على أنها ليست مبررة. وأضافت أن إبراهيم احمد عمر طلب من الوزير مراجعة تلك القرارات وأن الأخير تفهم الموقف ووعد بالرد خلال ساعات. وفي غضون ذلك ابتدر برلمانيون حملة لجمع توقيعات، تمهيداً لسحب الثقة عن وزير المالية بدر الدين محمود. وفي السياق عقدت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان اجتماعاً طارئاً بمشاركة رؤساء اللجان الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والإنسانية والزراعية. وشدد تعميم صحفي أعقب الاجتماع على عدم السماح لوزارة المالية بإلغاء دور البرلمان ، كما عارض المجتمعون الزيادة التي فرت على "غاز الطهي"، حاثين على ضرورة التراجع عن القرار. وأقرت وزارتي المالية والنفط هذا الأسبوع، رفع أسعار غاز الطهي بزيادة تصل الى ثلاثة أضعاف، بواقع 6 جنيهات للكيلو بدلا عن السعر السابق البالغ جنيهين، وهو ما زاد سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها. وبحسب التعميم فإن وزير المالية برر قرار زيادة الأسعار بالحاجة للحد من تهريب السلعة ، بينما قال وزير الدولة بوزارة النفط محمود عبد الرحمن ان البلاد بحاجة سنويا ل200 مليون دولار لسد الفجوة في سلعة "الغاز". واشار الى ان انتاج البلاد من النفط لايتجاوز ال1200 طن فى اليوم وهو ما يمثل 30% من الاستهلاك المحلي. وطالب الوزير ، شركات توزيع الغاز، بتوفير مابين 150 إلى 200 طن، من غاز الطهي يومياً، كإحتياطي، يضاف إلى كمية الإستهلاك العادية. بجانب توفير مابين 300 إلى 350 طن، للإستهلاك اليومي لولاية الخرطوم، علاوة على توفير حصص الولايات الأخرى من الغاز، وإيصالها للمواطنين. وقال عبد الرحمن، في تصريحات الأربعاء، أن العجز في توفير الكميات المطلوبة من غاز الطهي، يقدر ب 30%، مشيراً إلى إمكانية توفيرها عن طريق الإستيراد.
