فجرت الحكومة مفاجئة جديدة أمس عقب مضاعفة أسعار الغاز أمس الأول بإعلانها فك احتكار ثلاث سلع بترولية هي الفيرنس وجت الطائرات والغاز، مفسحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد وتوزيع السلع المذكورة، كاشفة في ذات الأثناء عن إلغاء كافة الرسوم والضرائب على السلع المفكوكة، سامحة للقطاع الخاص باستخدام كافة وسائل الدفع، إلا أنها اشترطت الالتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية. في ذات الأثناء وفيما اعتبر رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير القرار خطوة إيجابية، أعرب عن أمله في تحرير الجازولين قريباً. في ذات الوقت تصاعدت وتيرة الأحداث لتبعات قرار وزير المالية ووزارة النفط، بمضاعفة أسعار الغاز لثلاثة أضعافه، وفيما أنكر البرلمان علمه بالقرار، ووصفه بأنه غير مبرر على لسان رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان حياة الماحي، يتجه البرلمان لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لاستجواب وزيري المالية والنفط، في ذات الأثناء التي سارع فيها رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء الوزيرين على عجل للبرلمان للمساءلة، تزامن مع موجة غضب عالية بين نواب البرلمان، والذين اتهموا الوزيرين بتمرير قرار الزيادة في غياب البرلمان، وطالبوا بإقالة الوزيرين فوراً، صاحبها في ذات الوقت، مذكرة دفع بها رؤساء لجان لرئيس البرلمان، لرفض القرار لأنه يمس الشرائح الضعيفة.في غضون ذلك، استنكرت لجان الحوار بشدة زيادة أسعار الغاز، ووصفت الزيادة بالطعنة النجلاء لقرارات الحكومة بالاهتمام بمعاش المواطنين. بدوره قطع عضو اللجنة الاقتصادية في الحوار ياسر الجميعابي بحسب «إس إم سي»، أن الزيادات غير مبررة لا سيما مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وبرر وزير المالية بدر الدين محمود في اجتماع موسع أمس بمشاركة وزارة النفط والقطاع الخاص فك الاحتكار بأنه ضمان لتوفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص، وأكد أن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب عقب هبوط الأسعار العالمية، ودافع محمود عن قرار تحديد أسعار الغاز وقال إنه لتحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفير السلعة، وتعهد بأن تستمر الحكومة في الاستيراد لضمان عدم حدوث فجوة، ووعد محمود القطاع الخاص بألا تنافسه الحكومة في الأسعار والتوزيع، واستدرك قائلاً: «نتدخل فقط لضمان استقرار الأسعار»، كاشفاً عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ ملياراً و «200» جنيه تم إعفاؤها لصالح المواطن، مشيراً إلى أن التوزيع العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج، ووعد بتدابير تعلن في حينها لاستدامة استقرار سعر الصرف. وبالمقابل رحبت شركات القطاع الخاص بالقرار ووصفته بالقفزة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة مساندتها له، وتعهدت بتوفير حاجة الاستهلاك من الغاز وضمان عدم حدوث ندرة فيها.
