الخرطوم 9 فبراير 2016 أفلحت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا، المعنية بسد النهضة، في ختام أعمالها بالخرطوم، الثلاثاء، في الوصول إلى مذكرة مشتركة، ستقدم إلى المكتب الاستشاري الفرنسي لشركة (بي. آر. إل) ، فيما يخص ملاحظاتهم على العرض الفني المعدل. ما كيت لمشروع سد النهضة (اسوشيت برس) ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم، يوم الأربعاء، اجتماعات وزراء الموارد المائية في الدول مصر والسودان وأثيوبيا، لمتابعة ما توصلت إليه أعمال اللجان الوطنية الفنية الثلاثية، المعنية بمشروع سد النهضة الأثيوبي. وأكدت مصادر سودانية أنه تم فتح مظروف العرض المالي للشركتين الفرنسيتين، من رؤساء اللجان من الدول الثلاث: سيف الدين حمد من السودان، وأحمد بهاء الدين، من مصر، وجودوين من أثيوبيا. وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تتم إحالة الملاحظات إلى الاستشاري الفرنسي، فيما يشرع الاستشاري القانوني البريطاني (كوربت) في صياغة مسودة الاتفاق في شكله القانوني. وأفادت المصادر، أنه من المقرر أن تواصل اللجنة الوطنية للدول الثلاث أعمالها، الأربعاء بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول السودان ومصر وأثيوبيا، لمناقشة العقد والتوافق عليه تمهيدا للتوقيع عليه. وأوصت لجان خبراء محلية في كل من الدول الثلاث، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان، والثانية حول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.
