تستأنف بالخرطوم، يوم الأحد، جولة جديدة للمباحثات بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، وينتظر أن تشهد الجولة مراسم توقيع العقود إيذاناً ببدء تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين “بي آر إل” و”أرتليا” بشأن دراسات تأثير السد الأثيوبي على دولتي المصب. JPEG – 72.6 كيلوبايت ما كيت لمشروع سد النهضة (اسوشيت برس) وتستمر الجولة العاشرة للجنة الوطنية للدول الثلاث بالخرطوم حتى، الأربعاء المقبل، لفحص العرض الفني المشترك للشركتين الفرنسيتين بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على السودان مصر. ووصل الخرطوم، السبت، وفد رسمي مصري للمشاركة في اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية بشأن سد النهضة. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي بالخرطوم يومي 7 و8 فبراير الحالي بالخرطوم. وأفاد رئيس الجانب السوداني ورئيس الجولة الحالية سيف الدين حمد، الصحفيين، أن الاجتماع سيناقش المقترح الفني المعدل المقدم من الشركة الفرنسية “بي آر إل” والذي تم تعديله ليتضمن شركة “ارتيليا” الفرنسية، حيث تقوم الشركة الأولى بنسبة 70% وارتيليا ب 30% من الدراسات. وأبان أن الدول الثلاث استلمت نسخة من المقترح المعدل ودرسته، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف للتوصل إلى مقترح موحد يستوعب ملاحظات الدول الثلاث، كما أنه سيكون هناك اجتماع مع الشركتين يومي 8 و9 للوصول إلى الرؤية الموحدة والتي سيتم تنفيذ الدراسات عليها، وسيحضر المستشار القانوني البريطاني “شركة كوربت” لوضع الاتفاق في صورته القانونية النهائية. وقال، وزير الري المصري حسام مغازي، إن خبراء الوزارة من أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة، يعدّون حالياً تقريرهم حول العرض المشترك للمكتبين الفرنسيين المختصين بدراسات تأثيرات السد على مصر والسودان، استعداداً لمناقشته خلال الاجتماع العاشر للجنة بالخرطوم، في حضور ممثلي الشركتين، لاستيضاح عدد من النقاط الفنية والوصول إلى اتفاق فني نهائي، تمهيداً لعرضه على وزراء الدول الثلاث. وأوضح مغازي في تصريحات، السبت، أن اجتماع الخرطوم سيتم فيه فتح العروض المالية المقدمة من الاستشاريين لمناقشتها ورفعها بعد استطلاع وموافقة وزراء الدول الثلاث، للمكتب القانوني البريطاني الذى يعد حالياً مسودة الاتفاق الفني والمالي النهائي. وأشار إلى أن تمويل الدراسات ستتحمله الدول الثلاث، وأنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم للمشاركة في احتفالية خاصة لتوقيع العقود إيذاناً ببدء تنفيذ الدراسات التي ستنتهي قبل نهاية العام الحالي. وأبان أنه “طبقاً للعرض الفني السابق من شركة “بي آر إل” ومخرجات اجتماع الخرطوم الأخير، ستجرى الدراسة الفنية في فترة من 8 إلى 11 شهراً، أي قبل نهاية 2016 سيكون لدينا دراسة مائية، وهي المسؤولة عن الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تدور حول آثار سد النهضة”. ولفت إلى أنه “إن كانت هناك آثار سلبية فستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها، سواء من خلال عدد سنوات التخزين أو توقيته”. وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من الدول الثلاث، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان، والثانية حول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.
