أبدت الخرطوم ارتياحا، حيال تعذر تمرير مجلس الأمن الدولي لمسودة قرار صاغته الولاياتالمتحدة الأميركية، أضاف فقرات الى قرار تمديد ولاية لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور،واعتبرت فشل واشنطن في تمرير المسودة واعتماد القرار بشكله السابق" انتصارا للدبلوماسية السودانية"، قبل ان تنتقد تجاهل مجلس الامن إدانة الحركات المتمردة في دارفور. جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء 10 فبراير 2016..صورة من موقع "الاممالمتحدة" وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية على الصادق في تصريحات صحفية،الخميس،إن الدبلوماسية السودانية استطاعت بمساندة الدول الصديقة في مقدمتها روسيا، الصين، فنزويلا، مصر، السنغال، ماليزيا و انجولا، إفشال تمرير المسودة الجديدة التي تبنتها أميركا. وتبنى مجلس الأمن الأربعاء، بالإجماع قرارا يمدد فريق الخبراء عملا بالقرار 1591 (2005)، حتى 12 مارس 2017. وتجاهل القرار توصية أعدتها الولاياتالمتحدة الأميركية في مسودة القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوما غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب ، او الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور. إلا أن القرار أشار إلى اعتزام المجلس في ذات الوقت دراسة ذات توصيات الفريق والنظر في الخطوات المقبلة المناسبة. وقال علي الصادق إن روسيا كانت أكثر الدول مساندة للسودان ،وأكدت بان الإضافة المقترحة لمشروع القرار لا تساعد على التسوية السلمية للنزاع، كما شددت على أن استثمار السودان لموارده الطبيعية حق مكفول بموجب القوانين الدولية " قانون الموارد الطبيعية للعام 1962". وأضاف المتحدث " تمرير القرار صدر بالإجماع بعد حذف الإضافة التي ادخلتها الدول الغربية". لكنه استدرك قائلا" رغم الانتصار الذي تحقق بحذف الفقرات الأربع الخاصة بحظر تصدير الذهب، الا أن القرار بشكله النهائي الذي صدر الأربعاء، ما هو الا تكرار لقرار العام الماضي والحكومة السودانية لديها الكثير من المآخذ عليه". وفي نيويورك، نوه مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، عمر دهب ، الى أن القرارات المختلفة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة . وقال" لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيام هذه المجموعات المتمردة بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". ودعا دهب مجلس الأمن إلى اتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها، للعملية السلمية في البلاد دون أي تلكؤ.
