الخرطوم 29 مارس 2016 اتهم قيادي في تيار الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي، الأمين العام للحزب جلال الدقير، بالسعي لعقد مؤتمر عام "مزوّر" باستباقه الموعد المحدد في نوفمبر المقبل. خالد الفحل المتحدث باسم مجموعة الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل "صورة ل (سودان تربيون)" وتصاعدت حدة الخلافات داخل الحزب المشارك في الحكومة السودانية، بعد أن رفعت قيادات بارزة على رأسها مساعدي الأمين العام إشراقة سيد محمود وعلي عثمان محمد صالح، مذكرة لمجلس الأحزاب تطالب بعقد المؤتمر العام وملء الفراغ الذي خلفه رحيل رئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي في العام 2006، فضلا عن المحاسبة المالية. وقال القيادي في مجموعة الإصلاح والتغيير، خالد الفحل، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن "الدقير يسعى لعقد مؤتمر عام يفتقد للشرعية الجماهيرية". ووفقاً للبيان، فإنه قد "وضح عبر المحاولات اليائسة في تكوين لجان المؤتمر العام في الولايات التي تم مقاطعتها من قبل جماهير الحزب وأُصيبوا بخيبه أمل". وأضاف الفحل، أن الدقير طلب عقد المؤتمرات القاعدية بدون أي ضوابط مخالفا الإجراءات القانونية التي تحتم عقد المؤتمرات من أدنى وحده سكنية من دون تغييب أو إقصاء لعضوية 50 عضواً لمؤتمر الأحياء تصاعدياً وفق النسبة المحددة في النظام الأساسي للحزب و"كل ما يخالف النظام الأساسي يخالف القانون". وعبر عن استهجانه لنسب تمثيل الولايات في المؤتمر حيث بلغت نسبة المصعدين وفقا للفحل 1.200 عضواً بفارق 2000 عضو، عن مؤتمر 2003 التي بلغت عضويته 3.200 شخص. ورأى الفحل أن هذه الخطوة تمثل دلالة واضحة تؤكد بما لا يدع مجال للشك استراتيجية الدقير بعقد المؤتمر العام بأقل نسبة تمثيل حتى يضمن إخراج المؤتمر بالنتائج التي يريدها، وعد الأمر "تزوير لإرادة الجماهير". على صعيد ثان، استنكر الفحل عدم مثول الأمين العام جلال الدقير، لقرار مجلس شؤون الأحزاب الخاص بلجنة المساعى الحميدة، وعده إشارة سالبة تؤكد عدم اعترافه بسلطة مجلس الأحزاب ما يعتبر تحدٍ لسيادة حكم القانون. وكانت مجموعة الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي قد رحبت بوساطة مجلس شؤون الأحزاب السودانية لإحتواء الخلافات بين المجموعة وقيادة الحزب ممثلة في الأمين العام للحزب، مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير.
