الخرطوم 18 أبريل 2016 قالت وزارة الخارجية السودانية، إن اجتماعا، الإثنين، لمجموعة العمل المشترك الخاصة بإستراتيجية خروج قوات حفظ السلام الدولية بدارفور "يوناميد"، أقر خروجا ممرحلا وسلسا للبعثة المنتشرة بالإقليم منذ العام 2008. جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور - صورة من "يوناميد" وبدأ الفريق المشترك اجتماعات متصلة منذ مارس 2015 للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة الأفريقية الأممية "يوناميد" من إقليم دارفور. وعقد بوزارة الخارجية، يوم الإثنين، اجتماع مجموعة العمل المشترك الخاصة بإستراتيجية خروج "يوناميد" من دارفور برئاسة مدير إدارة السلام بالخارجية، ومسؤول ملف السودان وجنوب السودان بالأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، ومسؤول ملف "يوناميد" في مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر وزيارات ميدانية يقوم بها الفريق لدارفور في الثامن مايو القادم، كما تم الاتفاق على أن "خروج (يوناميد) ينبغي أن يتم بصورة ممرحلة وسلسة". وتابع الصادق "نتمنى أن ينقل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره القادم حقيقة الأوضاع في دارفور سواء من ناحية استتباب الأمن ودحر التمرد وما تشهده من استقرار غير مسبوق. وفي أواخر يونيو 2015 أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي أهمية استمرار وجود "يوناميد" في دارفور من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم، وقرر وقتها استمرار ولاية البعثة لمدة عام جديد، على أن تبقى مسألة استراتيجية الخروج "قيد النظر". وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي زيارات الرئيس عمر البشير إلي ولايات دارفور وإجراء امتحانات الشهادة بدون حدوث مشاكل، وقال "هذه تطورات إيجابية تدعم موقف الحكومة الداعي لانسحاب (يوناميد) وترك إدارة ولايات دارفور للسلطات السودانية". يذكر أن فريق العمل المشترك الغرض من تكوينه هو الاتفاق على إستراتيجية واضحة ومتفق عليها لخروج "يوناميد" من دارفور. ونشرت قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين القوات الحكومية ومتمردين منذ 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وتعتبر (يوناميد) ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية ، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
