قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأربعاء، إن السلطات السودانية اعتقلت منذ منتصف أبريل الماضي عشرات الطلاب والناشطين خلال احتجاجات داخل حرم عدد من الجامعات دون ان توجه اليهم تهما. مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعة الخرطوم في شارع الجامعة الأربعاء 13 أبريل 2016 (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي) وقالت المنظمة الدولية إن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب. ونفذ العشرات من أهالي طلاب جامعة الخرطوم، المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني وقفة احتجاجية امام مكتب مدير الجامعة، الأربعاء، للمطالبة بالافراج عن ابنائهم وضمان سلامتهم. وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيلي، في بيان الأربعاء، إن السطات السودانية تشن حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. وطالب الحكومة بالتوقف عن تلك الأساليب، " والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة." واقتحمت قوة تتبع لجهاز الأمن في السادس من مايو الجاري مكتب المحامي نبيل اديب، واقتادت ما لايقل عن عشرة من الطلاب المفصوليين من جامعة الخرطوم، كانوا لجأوا الى المحامي لمناهضة قرار فصلهم قانونياً. ونقلت هيومن رايتس ووتش وهي منظمة حقوقية أميركية ذائعة الصيت عن شهود عيان إن عناصر الأمن الذين داهموا المكتب قاموا بفصل المحامين عن موكليهم، واجبروا غالبية الطلاب والمحامين على الجلوس على الأرض واعتدوا بالضرب على كثيرين منهم قبل اقتياد 16 شخصاً على متن سيارات تابعة للشرطة. وصادرت القوة بحسب البيان جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمحامي نبيل أديب، كما اعتقل عناصر الأمن عددا من الطلاب لم يكونوا في الاجتماع ساعة المداهمة، لكنهم كانوا تلقوا إشعارات من الجامعة بالفصل النهائي أو المؤقت من الدراسة. وأضافت "يخضع هؤلاء للاحتجاز في أماكن غير معلومة، ولا تسمح سلطات الأمن بزيارتهم". وقال بيان المنظمة إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات الطلابية مستخدمة الذخيرة الحية. ما ادى لقُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل ومدينة أمدرمان في 27 أبريل. واضاف "أعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال حملة القمع عشرات المحتجين، بمن في ذلك طلاب شباب وخريجون. وقالت هيومن رايتس ووتش انها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن كثيراً من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم". وحررت السلطات في مواجهة 20 طالباً بلاغات جنائية تتعلق بالإخلال والسلامة العامة والإزعاج العام. وفي العاشر من مايو الجاري حددت أولى الجلسات لمحاكمتهم حيث اقتيد الطلاب الى القسم الشمالي بالخرطوم، بيد أن ملف القضية تم سحبه بطريقة مفاجئة من قبل النيابة المختصة لمزيد من التحريات. وقالت المنظمة الدولية في بيانها "إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة تثبت ارتكاب أي من هؤلاء المعتقلين مخالفات معروفة، لما ترددت في توجيه تهم إليهم:. وأشارت الى أن من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث أعتقل في 13 أبريل من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبياً من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. بجانب مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر. ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم. وقالت إن طالبات جرى اعتقالهن في أبريل ، وتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق، ابلغن مراقبين سودانيين إنهن تعرضن لمضايقات جنسية من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال جلسات الاستجواب. اعتقلت سلطات الأمن مجددا في الآونة الأخيرة 3 طالبات على الأقل، بمن في ذلك مي عادل، وهي قائدة طلابية وناشطة في مجال حقوق المرأة في أوائل العشرينات من عمرها
