الخرطوم 30 مايو 2016 يشارك وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، ينتظر أن تعقد امام مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو المقبل بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي كونها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة. وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور سودان تربيون وقرر قادة الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد الزعماء الأفارقة طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بحجة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، لكن الخرطوم ترفض الاعتراف بتفويض المحكمة وتتهمها بالعمل كاداة سياسية لاستهداف القادة الافارقة. كما رفض القادة الافارقة خلال العام 2013 قرار من المحكمة الجنائية بمثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وطالبوها بتأجيل الخطوة استنادا الى النظام الاساسي لميثاق روما، لكن كينياتا قرر في وقت لاحق من العام 2014 المثول أمام المحكمة، كأول رئيس يقدم على تلك الخطوة وهو على سدة الحكم بعد أن نقل صلاحياته لنائبه. وحققت المحكمة مع الرئيس الكيني لدوره المفترض في اعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط اكثر من الف قتيل ونزوح اكثر من 600 ألف شخص، لكن المحكمة اسقطت الاتهامات ضده. وقال غندور في تصريحات صحفية، الاثنين، ان الدول المشاركة في الاجتماع المرتقب هي الجزائر، نيجيريا، جنوب افريقيا، رواند، كينيا والسودان. ونبه الى وجود تنسيق تام بين تلك الدول وأضاف ان كل منها ستقدم كلمتها امام مجلس الأمن فيما يقدم المدعي العام للجنائية تقريره في صباح ذات اليوم. في سياق آخر رفض غندور الربط بين تقرير الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون المنتظر تقديمه في يونيو المقبل بشأن وجود قوات الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور (يوناميد) وامتناع الحكومة عن تجديد الإقامة لمدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في السودان (اوتشا). واوضح ان الحوار بين بلاده والاممالمتحدة حول خروج بعثة من دارفور مستمر، قبل يؤكد وجود تطور ايجابي في العلاقة مع البعثة. واوضح غندور أن "الخلاف كان متوقعا لتعنت بعض الدول ورفضها التام لخروج البعثة". وقال "معظم الافارقة على قناعة باستقرار الاقليم ما يستدعي خروج البعثة المشتركة". وكانت اجتماعات عقدت في الخرطوم هذا الشهر بين الحكومة السودانية والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي فشلت في التوافق على استراتيجية لخروج (يوناميد) من دارفور واجازة التقرير الخاص حول الاوضاع الامنية بعد طواف لجنة مشتركة بين الاطراف على ولايات الاقليم الخمس. الى ذلك بحث وزير الخارجية السوداني مع مديرة إدارة شرق افريقيا بوزارة الخارجية الألمانية انكا فيلدهوزن والسفير الالماني بالخرطوم الجهود الالمانية الرامية لدعم مبادرة الحوار الوطني. واثنى الجانب الالماني على توقيع الحكومة السودانية خارطة الطريق التي اقترحتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى واكدت المسؤولة الالمانية ان رسالة بلادها والمجتمع الدولي للحركات المسلحة كانت واضحة ومباشرة وموحدة بأهمية التوقيع على الخارطة من اجل ايقاف الحرب والتفاوض من اجل تحقيق السلام. واشارت المسؤولة الالمانية الى حرص المانيا على مواصلة الحوار والتشاور مع السودان لتطوير العلاقات الثنائية. وجدد الوزير السوداني تقدير الخرطوم للجهود الالمانية مؤكدا حرص بلاده على تحقيق السلام الشامل ودعا المانيا والمجتمع الدولي لموقف اكثر وضوحا وصرامة مع الحركات المسلحة لاقناعهم بالتوقيع على خارطة الطريق. كما استعرض جهود السودان الاقليمية والمحلية لتحقيق الاستقرار والسلام الشامل، ورحب غندور بالتعاون الاقتصادي بين السودان والمانيا مثمنا الدعم التنموي الذي تقدمه للسودان. وتدعم ألمانيا جهود الآلية الأفريقية لتحقيق السلام في السودان حيث وقعت اتفاقية معها في نوفمبر 2014 بموجبها صارت ألمانيا مسهلا لعمل الآلية وشريكا لإنجاح السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد. من جهة أخرى تعقد لجنة التشاور السياسي بين السودان والمملكة العربية السعودية اجتماعا في السابع من يونيو المقبل بمكة المكرمة برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقال ابراهيم غندور للصحفيين ان اللجنة ستناقش العلاقات الثانية بين البلدين التي وصفها بأنها في أقوى حالاتها، لافتا الى الاتصالات المباشرة بين الرئيس عمر البشير وخادم الحرمين الشريفين. ويتوقع ان تقف المحادثات على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تشمل مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.
