أعلن اجتماع للجنة العليا للسلام في دارفور برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، عن حل السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب متابعة الاتفاقية التابع لرئاسة الجمهورية وانشاء ادارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة. البشير يخاطب حشدا جماهيريا في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وانشأت سلطة دارفور الإقليمية في مايو 2011 لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ إتفاق الدوحة للسلام الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي. وأنعقد بالقصر الرئاسي الإثنين إجتماع للجنة سلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، وحضره النائب الأول ، الفريق بكري حسن صالح، وعضوية رئيس السلطة الأقليمية المنتهي أجلها التجاني سيسي، وبحر ادريس ابوقردة، ومسؤولي مكتب سلام دارفور، بجانب عدد من الوزراء بالسلطة. وأمن الإجتماع على مواصلة الجهود للتعريف بإتفاقية الدوحة للسلام واستمرار اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة البشير، بجانب استمرار اللجنة الدولية لمتابعة انفاذ وثيقة الدوحة برئاسة دولة قطر. وأفاد (سودان تربيون) القيادي بحركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام، نهار عثمان نهار، أن الإجتماع أعلن حل السلطة الانتقالية لدارفور رسمياً، على أن يتم إعادة تشكيل المفوضيات والصناديق التي لم تنتهي من مشاريعها التنموية في الأقليم وتتبيعها لرئاسة الجمهورية عبر إدارة خاصة عند وزير رئاسة الجمهورية. مضيفاً "بهذا ستكون السلطة تحت الاشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، اما تجاني سيسي فستجد له الحكومة معالجة أخرى". وحول مصير موظفي السلطة الأقليمية اوضح نهار أن الموظفين سيتم تعويضهم مادياً في حدود خدمتهم، بجانب استيعاب مداخيل الخدمة في الدرجة التاسعة بالخدمة المدنية في ولايات دارفور والمركز، بينما سيتم استيعاب العاملين بنظام التعاقدات عبر المفوضيات المنشأة حديثاً، فيما يتم تعويض البقية مالياً. واضاف "بهذا انتهى أجل السلطة بشكل رسمي فيما تستمر المفوضيات والصناديق والتي لم يتم تحديد سقف زمني لها ولكن غالباً ستستمر لمدة عام". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، في تصريحات صحفية، ان الإجتماع خلص الى انشاء ادارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس، لافتاً الى ان المفوضيات ستنشأ لها مجالس اشرافية فيما سيجدد تشكيل مجلس صندوق التنمية والإعمار. وأبان ان الإجتماع تطرق لترتيبات انتهاء أجل السلطة بدارفور فى يوليو بترتيب معين واستبقاء واستمرار المفوضيات الخمس، لافتاً الى انه لن يكون هناك مكتب سلام دارفور والذى كان طبيعته جهازا تنسيقياً بين الأجهزة التنفيذية الإتحادية والسلطة الاقليمية. وأشار عمر الى انه تقرر ان يتحول مجلس الرحل الى صندوق يكون تابعا لصندوق اعمار وتنمية دارفور واستمرار محكمة جنايات دارفور، لافتاً الى ان الاجتماع شدد على أهمية المتابعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي حتى يتم ارسال المراقبين لأداء المحكمة. وقال " اتفاقية الدوحة ستستمر تحت اشراف اللجنة العليا التى ترأسها قطر وهي المعترف بها دوليا، وهي الأساس للسلام في الاقليم". وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني سيسي فى تصريحات صحفية ان الإجتماع أمن على ضرورة استمرار المفوضيات لانفاذ ما تبقى من بنود الوثيقة، وقال إن السلطة استطاعات ان تنجز 85% من البنود التى وردت فى وثيقة الدوحة.
