الخرطوم 19 يوليو 2016 أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، الثلاثاء، طرح 15 مربعاً نفطياً أمام المستثمرين، بينما أكدت وزارة الاستثمار، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد قفز إلى 42 مليار دولار. عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه 27 يناير 2012 وقالت وزارة النفط والغاز إن المربعات ال 15 جاهزة وبعضها به استكشافات نفطية، وكشفت عن خططها في المرحلة المقبلة ومن بينها إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومصفاة بمدينة بورتسودان الساحلية. وقال وزير الدولة بالوزارة محمود محمد عبد الرحمن أمام ملتقى التصنيع والابتكار بقاعة الصداقة في الخرطوم، الثلاثاء، إن الوزارة أنشأت بنيات تحتية متكاملة تساعد المستثمرين لولوج الاستثمار في المجال. وأكد أن للوزارة خطة جديدة لإنتاج كل المشتقات النفطية عبر إنشاء مصافٍ جديدة، مشيراً إلى أن المصافي الحالية تنتج مئة ألف برميل يومياً من المشتقات والتي تغطي 75% من حاجة البلاد، حيث يذهب 17% لاستهلاك القطاع الصناعي. وأشار الوزير إلى خطط لإنشاء خطوط أنابيب أخرى لنقل الفيرنس والمنتجات البيضاء "بنزين وجازولين"، بجانب إنشاء مصفاة في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر بطاقة 25 ألف برميل يومياً. وقال إن كل هذه الخطط مطروحة للمستثمرين، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الغاز السائل لإنتاج 300 طن يومياً، ما يوفر 30% من الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الغاز من حقل مدينة الفولة بغرب كردفان لإمداد محطة كهرباء المدينة. وأعلن عن إنشاء عدد من المستودعات في كل من بورتسودانوالخرطوم ونيالا بغرب دارفور لخلق استقرار في الإمداد النفطي بالبلاد، بجانب مصفاة الأبيض بشمال كردفان التي تنتج 15 ألف برميل يومياً. وأكد استعداد وزارته لتذليل المعوقات كافة التي تعترض مسيرة المستثمرين وتقديم كل ما من شأنه جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. تدفق الاستثمارات إلى ذلك قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده قفز إلى 42 مليار دولار، مؤكداً أن وزارته اتخذت حزمة إجراءات تشجيعية لزيادة تدفق الاستثمارات خاصة في الصناعات التحويلية. وأوضح عبد الغني لدى مخاطبته يوم الثلاثاء ملتقى التصنيع والابتكار أن الوزارة سمحت للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلاً عن تحويل الأموال للمصارف. وأشار إلى أنها تسمح لهم أيضاً بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة في البنوك التجارية بما يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تشجع الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، وذكر أن حجم الاستثمار الصناعي بلغ في العام 2015 حوالى 1131 مشروعاً، 65% منها يتركز في العاصمة الخرطوم. وقال إن وزارته ووفقاً للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية. وأوضح أن الوزارة أعدت خرائط محصولية وإنتاجية في كافة المجالات، بل طرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة. وأشار إلى التطور الذي حدث في صناعات البتروكيماويات والأدوية ومواد البناء ومحركات السيارات والزيوت. وأعلن عبد الغني أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية، وتم التوصل لاتفاق مع ولاة الولايات لتنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات والموانع. وقال إن الإرادة السياسية وتوفر الموارد والعمالة والأسواق، من أكبر العوامل التي دفعت بتقدم الاستثمار وإجراءاته، موضحاً أن وزارته تجري حالياً ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حالياً على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات.
