بدأت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال- بأديس ابابا مساء الأربعاء، بخطوات متعثرة قبل أن تتدخل الوساطة لمعالجة الموقف بطرح حل وفاقي. رئيسا وفد الحكومة و(الشعبية) في حديث جانبي أثناء مفاوضات نوفمبر 2015.. صورة ل(سودان تربيون) وعلمت (سودان تربيون) ان الجلسة المباشرة بين الطرفين شهدت جدلا حاميا بعد تمسك الحركة الشعبية بوثيقة الاتفاق الإطاري طور الاعداد التي اتفق فيها الطرفان على عدة نقاط على الرغم من عدم التوقيع النهائي عليها بوصفها مرجعية فيما رفضتها الحكومة كأساس للتفاوض. إلا ان المتحدث باسم وفد الحكومة حسن حامد وفي وقت لاحق من ليل الأربعاء أعلن الاتفاق على مواصلة المشاورات استناداً على صيغة الاتفاق الإطاري بعد أن تتم مواءمتها مع وثيقة خارطة الطريق وتصبح ملزمة. وقال في تصريحات صحفية، إن الطرفان اتفقا على تشكيل فريقين من (4+1) من كل طرف والشروع في مواءمة الوثيقتين. وكانت مصادر موثوقة قالت ان الوساطة شكلت لجنة من الطرفين تضم ممثل الحكومة رئيس هيئة الأركان الفريق أول عماد عدوي بجانب ممثل الحركة الشعبية رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جقود مكوار. وأفادت مصادر حكومية غير مخول لها بالتصريح للصحافة (سودان تربيون) بأن الوفد الحكومي لم يرفض الورقة الإطارية، باعتبار أن الاتفاق كان قائما في الأصل باستئناف التفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة. وشددت على ان ذلك يعني "مناقشة القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها"، مشيرة إلى أن خريطة الطريق التي وقعت عليها الأطراف كافة شملت كل القضايا وحددت مسار التفاوض في ثلاث قضايا وان الحوار يجب ان يكون على بنود الخريطة. ونوهت المصادر الى أن الحديث يدور الآن حول تحديد الأولوية التي سيبدأ بها التفاوض وتحصرها الحكومة بين القضايا الأمنية والإنسانية،ووقف العدائيات، بينما تتمسك الحركة الشعبية باعطاء الاولوية للشأن الإنساني وان يكون وقف العدائيات لمدة عام، فيما ترى الحكومة أن يكون لمدة شهر اتساقا مع الأعراف المتبعة في الاتفاقيات الأمنية. وبشأن المسار الآخر الخاص بدارفور، عقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى اجتماعا للجنة الترتيبات الأمنية بين حركات دارفور ضم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي مع ممثلي الحكومة السودانية أبلغتهم خلالها بعقد لقاء مباشر صباح الخميس.
