تراجع وزير الارشاد والأوقاف السوداني عن قراره القاضي بحظر الوعظ الديني في الأسواق والساحات العامة، وأقر السماح بالنشاط الدعوي عبر ضوابط وضعتها الوزارة باستخراج بطاقة تسمح بممارسة الوعظ. وزير الإرشاد والأوقاف السوداني عمار ميرغني صورة ل (سودان تربيون) وقال وزيرالإرشاد والأوقاف فى تصريحات صحفية الخميس، انه التقي رئيس البرلمان لتنظيم العمل الدعوي وتحديد ساحات بعينها لمزاولة النشاط الديني ب"إختيار دعاة مؤهلين يحملون بطاقات من الوزارة". كما رأس نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن اتماعا خاصا الخميس لتنسيق وتنظيم وترتيب العمل الدعوي بحضور وزير الارشاد والأوقاف وممثلين عن هيئة علماء السودان والمجلس الأعلى للدعوة وجماعة أنصار السنة المحمدية. وأوضح الوزير في تصريحات اعقبت الاجتماع بنائب الرئيس، انه تم الاتفاق على تحديد ساحات محددة ومهيأة للخطاب الديني" تليق بقداسة القران والسنة ومتحدثين وفقا لمؤهلات وشهادات علمية محددة علي ان تكون مضامين الحديث حول ما اتفقت عليه الامة من القيم الفاضلة والأحكام الشرعية ومقاصد الاسلام". حسب قوله. وابان ان الاجتماع شدد علي اهمية النائ عن ما يعكر الجماعات والافراد مثل التكفير والرمي بالشرك والتطرف والاتفاق علي ميثاق للعيش في احترام وتقدير بعيدا عن الاساءة للشيوخ والعلماء ورجال الدولة حتي لا يكون الخطاب ضمن المهددات الامنية بالبلاد. وأصدروزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، قبل اسبوعين، قرارا يمنع الدعاة من الحديث الديني بالطرقات العامة والأسواق ضمن مساعي الوزارة لتنظيم الخطاب الدعوي ودرءً للعنف والاضطرابات الأمنية. ودعت هيئة علماء السودان، الإثنين الماضي، الوزير إلى تجميد قراره بعد احتجاج جماعات دينية على الحظر. وأثار القرار ردود أفعال واسعة وسط مجموعات دينية، وهددت جماعة أنصار السنة المحمدية باللجوء إلى القانون والدستور لإلغاء القرار، كما هاجم حزب التحرير الإسلامي القرار وعده تماهياً مع المشروع الأميركي في الحرب على الإسلام. وحذر الرئيس العام لجماعة لجماعة أنصار السنة إسماعيل عثمان فى خطبة الجمعة الماضية، من مخاطر وقوع الشباب في "براثن الإلحاد والتطرف والتكفير إذا تم منع الخطاب الديني في بعض المواقع". واعتبر القرار "غير موفق وغير شرعي وغير واقعي". وشدد على "أن الجماعة تسعى لإلغاء القرار، ولو اضطرت ستلجأ إلى خطوات قانونية ودستورية"، في ظل تمسك الوزير بالقرار رغم تحفظ بعض الجماعات الدينية. وأصبح قرار إيقاف الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة ساريا بعد توجيهات وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم لولاة الولايات بوضع قرار وزير الإرشاد والأوقاف موضع التنفيذ.
