كررت الحكومة السودانية، دعوتها للحركة الشعبية -شمال للقبول بالمبادرة الثلاثية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واتهم مفوض العون الإنساني، أحمد محمد ادم، في تصريح صحفي، السبت، الحركة الشعبية باستخدام قضية العون الإنساني كأداة لتحقيق أهداف سياسية. مبيناً أن المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن لا علاقة لهم بما يجري من خلافات بين الطرفين، مؤكداً سعي الحكومة لتقديم العون للمحتاجين وفقاً للمبادئ الإنسانية بعيدا عن الأجندات السياسية. وانهارت الجولة الأخيرة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية، حول المنطقتين- جنوب كردفان والنيل الأزرق- بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة ، بأن تأتي 20% من المعونات عبر (اصوصا) الأثيوبية. وأوضح المفوض العام أن إصرار الحركة الشعبية على دخول المساعدات بالطائرات مباشرة إلى مناطق سيطرة الحركة دون إتباع الإجراءات الجمركية والصحية يخالف المبادئ التي وضعتها الأممالمتحدة خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية، وفي ذات الوقت يؤكد الشكوك بوجود أهداف أخرى تتجاوز حدود العون الإنساني. وقال المفوض إن من بين 17 محلية في جنوب كردفان تقع ثلاثة فقط تحت قبضة الحركة الشعبية كلياً أو جزئياً، بينما لا توجد في النيل الأزرق محلية خاضعة للحركة. وأوضح أن النطاق الجغرافي وأعداد السكان للمناطق تحت سيطرة الحركة لا تتجاوز 10% فقط من مساحة المنقطتين، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإنسانية لأي متضرر باعتبار ان المواطنون سودانيون تقع مسؤوليتهم على عاتق الحكومة ومن حقهم ان يجدوا المساعدات والاهتمام والرعاية. واكد المفوض ان الحكومة قبلت المبادرة الثلاثية منذ فبراير 2012م كما قبلت قرار مجلس الأمن 2046 الفقرة الرابعة منه الداعم لهذه المبادرة وموافقتها على مبادرات الأممالمتحدة منذ عامي 2013- 2014م لتنفيذ حملات التحصين للأطفال ضمن سعيها لتوصيل المساعدات. وأشار إلى ان الحكومة في العام 2015م قدمت من طرف واحد مبادرة لاستكمال تحصين الأطفال في المنطقتين إلا ان الحركة الشعبية تمسكت بموقفها الرافض رغم إنها وقعت في الرابع من أغسطس 2012م علي مذكرة بقبول المبادرة الثلاثية.
