الخرطوم 20 سبتمبر 2016 جرت في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء مراسم التوقيع على عقد الدراسات الإضافية لسد النهضة الأثيوبي بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه في السودان ومصر وأثيوبيا. سيف الدين حمد رئيس الجانب السوداني في اللجنة الفنية الثلاثية يتوسط رئيسي الجانب المصري والأثيوبي في مراسم التوقيع على عقد الدراسات الإضافية لسد النهضة الخرطوم 20 سبتمبر 2016 وتم اختيار شركتي "ارتيليا" و"بي آر أل" الفرنسيتين لإجراء الدراسات الاستشارية إلى جانب المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت". وسيجري المكتب الاستشاري دراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد وحتى دولتي المصب "السودان ومصر" لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة التخزين للسد، فضلا عن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع بالدول الثلاث. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى إن التوقيع ب"خطوة مهمة لتجسيد توافق الدول الثلاث"، مؤكدا أن التعاون المشترك يعزز من بناء الثقة ويمكن من تحقيق التكامل حول القضايا المائية. وأشار الى أن محور الدراسات تضمن نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي بجانب تقييم الأثر البيئي والإجتماعي والإقتصادي العابر للحدود، وأفاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاهما أكبر من الدول الثلاث بعد الانتهاء من عملية تشييد السد. ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، حيث تعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. من جهته أشاد وزير الري والطاقة الأثيوبي موتيما ميكاسا بجهود اللجنة الوطنية وصولا الى مرحلة الدراسات، قائلا: "بالتوقيع على الدراسات نكون قد بدأنا خطوة جديدة تقوي من حجم العلاقات بين الدول الثلاث". ودعا إلى مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية واجتثاث الفقر ونوه ميكاسا إلى أنه لامجال للمنافسة أو إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف. من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أهمية تحقيق التكامل بين السودان ومصر وأثيوبيا مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها السودان في دعم مباحثات سد النهضة. وشارك في الاجتماعات الثلاثية أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة "12 خبيراً وطنياً"، وممثلي الجهات المعنية بالملف من الدول الثلاث، وبحضور ممثلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني "كوربت" الإنجليزي، تمهيداً لإطلاق عمل الدراسات بعد عامين من المفاوضات، لتنفيذ دراسات للآثار السلبية للسد على دولتي المصب "السودان ومصر". ووقعت السودان ومصر وأثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
