الخرطوم 2 أكتوبر 2016 قالت "أحزاب نداء السودان بالداخل"، الأحد، إن حزبا معارضا انضم إليها، وأكدت عزمها التوسع وفق معايير للتحالفات تحقق جبهة معارضة واسعة، في أول خطوة بعد انسلاخها من تحالف قوى الإجماع الوطني وتشكيلها سكرتارية تنفيذية. اجتماع ممثلو الحزب الوطني الاتحادي بقيادات نداء السودان بالداخل الأحد 2 أكتوبر 2016 وقررت "قوى نداء السودان بالداخل" مفارقة تحالف قوى الإجماع الوطني بعد تجميد هيئته في سبتمبر الماضي عضوية 5 أحزاب تعمل ضمن تحالف "نداء السودان"، شملت: المؤتمر السوداني، البعث السوداني، تجمع الوسط، القومي السوداني، والتحالف الوطني السوداني. ورحب تعميم للمتحدث باسم أحزاب نداء السودان بالداخل محمد فاروق سلمان بإنضمام الحزب الوطني الاتحادي للكتلة، ومشاركته في اجتماعها بالخرطوم نهار السبت بحضور رئيس الحزب يوسف محمد زين والأمين العام محمد حمد سعيد. وناقش الاجتماع بحسب التعميم الذي تلقته "سودان تربيون" توسعة كتلة "أحزاب نداء السودان بالداخل" والمعايير التي تحكم دخول التحالفات والمنابر والأحزاب والأفراد في الكتلة لتحقيق أوسع جبهة مقاومة للنظام بناءاً على التوافق مع مواقف "نداء السودان" المعلنة والالتزام بوثائقه والعمل من خلال مؤسساته. يشار إلى أن قوى "نداء السودان" تشمل حزب الأمة القومي، و"أحزاب نداء السودان بالداخل" والحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى. ويرفض الحزب الشيوعي وحزب البعث الأصل وقوى عروبية أخرى الانضمام ل "نداء السودان". وبحث اجتماع أحزاب نداء السودان بالداخل سبل دعم قرار اجتماعات المجلس القيادي لنداء السودان بأديس أبابا الذي انعقد خلال الفترة من 25 - 30 سبتمبر المنصرم، حول ضرورة التنسيق بين كافة أطياف المعارضة ومراكزها. وأشار التعميم الى أن الأجتماع ناقش مقررات الاجتماعات وسبل تفعيلها تمليكها للجماهير، خاصة موقف النداء من الاجتماع التحضيري والحوار القومي الدستوري وأمن على قرار المجلس القيادي بعدم المشاركة في الاجتماع التحضيري قبل الوصول لاتفاق وقف العدائيات وفتح مسارات الإغاثة. وطالب التعميم بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسيا وإيقاف المحاكمات السياسية والكيدية للسياسيين والناشطين واعادة الطلاب المفصولين في جامعتي الخرطوم وسنار والجامعات الأخرى. وأكدت أحزاب نداء السودان بالداخل "ضرورة تصعيد العمل الجماهيري المقاوم في مواجهة النظام"، وطالبت بتحقيق دولى مستقل وشفاف بشأن تقرير منظمة العفو الدولية حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية محرمة دولياً بجبل مرة في دارفور. وقال التعميم "إن القتل بأي سلاح مرفوض في حروب ضرورتها الوحيدة البقاء في السلطة والإنفراد بها والوقوف ضد حقوق المهمشين ونضالهم المشروع من أجل الحياة الكريمة والعدالة والرفاه".
