الخرطوم 2 نوفمبر 2016 قال مسؤول حكومي في ولاية سودانية متاخمة لجنوب السودان إن الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب لم يسحب قواته 10 كلم جنوبا، التزاما بالمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بين البلدين، بينما سحب الجيش السوداني قواته شمالا. خارطة من وكالة الأنباء الفرنسية تظهر المناطق المتنازع عليها في أعالي النيل وجنوب كردفان وجنوب دارفور ووقع البلدان في الخامس من يونيو الماضي عقب اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين بالخرطوم، على حزمة قرارت أمنية بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فورا على طول المنطقة المنزوعة السلاح وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين. وينتظر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بطول 2100 كلم وعمق 12 ميل، أي 20 كلم، بإنسحاب كل طرف 6 أميال، أي 10 كلم، بجهة الشمال والجنوب من خط حدود الأول من يناير 1956. وطالب الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض الطيب محمد عبد الله بضرورة سحب حكومة دولة جنوب السودان قوات الجيش الشعبي 10 كلم داخل أراضي الجنوب من منطقة "جودة الفخار" الحدودية والإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود. وقال أمين عام حكومة النيل الأبيض للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، إن الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات والقضايا العالقة يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي بين البلدين. وأشار إلى أن السودان سحب مسبقا قواته 10 كلم إلى منطقة "سيد مهدي" شمال الخط الصفري، بينما الجيش الشعبي لم يلتزم بالانسحاب وما زالت قواته مرابطة في "جودة الفخار". وقال الجيش السوداني، في 26 يونيو الفائت، إنه أكمل إعادة انتشار قواته خارج المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح مع جنوب السودان، ورفع تقريراً بذلك إلى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى. وكشف عبد الله عن وضع حكومة الولاية إجراءات أمنية مشددة بجانب تعزيز القوات الشرطية لمنع أي تفلتات أو انتشار للجريمة بالمناطق الحدودية.
