الخرطوم 11 نوفمبر 2016 يلتئم يوم الأحد اجتماع لأحزاب المعارضة في آلية الحوار الوطني للنظر في التعديلات الدستورية التي أودعت البرلمان لاستيعاب مخرجات الحوار، وسط تحفظات من عدم إيداع التعديلات الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية. البشير الي يمينه حسين ابو صالح وعبد الرحمن سوار الدهب يحيون حشدا جماهيريا احتفى بالحوار الوطني.. صورة ل(سودان تربيون) وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي تعديلات دستورية منضدة البرلمان، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني تاج الدين بانقا ان اجتماع الأحد سيقيم انفاذ توصيات ومخرجات الحوار، خاصة فيما يلي التعديلات الدستورية. وقال بانقا ل "سودان تربيون" إنه "كان من الأفضل ذهاب جميع التعديلات الدستورية إلى البرلمان حزمة واحدة، وهي حوالي 30 تعديل في الدستور الإنتقالي للعام 2005، تمثل 10% من مواد الدستور"، مبينا أنه حال وصول التعديلات إلى 30% فإن ذلك كان يقتضي إلغاء الدستور. ورأى أن التعديلات الخاصة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني تم عرضها بالفعل في اجتماع آلية "7+7" الماضي وجرى الاتفاق على ضرورة ايداعها بشكل عاجل لجهة أهميتها، وزاد "لكن هذه التعديلات ليست الوحيدة.. الدستور يفتؤض أن لا يعدل كثيرا، كما ان عملية التعديل بيروقراطية". وأقر بانقا بأن التعديلات التي لم تودع من بينها ثمانية تعديلات دستورية خاصة بالحريات وتحديدا وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور الإنتقالي، مبينا ان أحزاب المعارضة رأت لاحقا أن تودع بقية التعديلات عبر ملحق وهو ما وافق عليه المؤتمر الوطني الحاكم. وكان عمار السجاد رئيس تيار الإسناد المشارك في الحوار الوطني قد أفاد في رسالة إلى أحزاب الحوار بأن الحكومة أسقطت في التعديلات الدستورية التي أودعتها البرلمان التوصيات المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية. يشار إلى أن لجنة إسناد الحوار هي مبادرة اطلقتها مجموعة شباب منتمين للتيار الاسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت اللجنة في عملية الحوار الوطني. وطلب السجاد في رسالته من قيادة الأحزاب والقوى السياسية والحركات المشاركة في الحوار لا سيما المؤتمر الشعبي، مراجعة توصيات الحوار الوطني وتبويباتها والدفع بالتعديلات الدستورية بما يتواءم مع روح التوافق الوطني. وقال "إن التعديلات التي أودعت لا تعبر عن قوى الحوار ولا جوهر قضية الانتقال وغير كافية للوصول الى دولة القانون المنشودة عبر انتخابات حرة ونزيهة". واتهم السجاد الحزب الحاكم بإسقاط مواد من التعديلات الدستورية لتعديل المواد التالية في الدستور الإنتقالي: "15، 28، 29، 30، 31، 37، 38، 39 و40"، مقابل التوصيات التالية للحوار الوطني التي أقرت التعديلات: "23، 24، 25، 31، 26، 27، 28، 29، 30، 2، 1، 4 و6".
