الخرطوم 15 نوفمبر 2016 واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني مقتربا من حاجز ال 18 جنيها، ووصل يوم الثلاثاء في السوق الموازي 17,8 مقارنة ب 17,6 جنيه الأسبوع الماضي. الدولار الامريكي ودفع تراجع الجنيه رغم سياسة الحافز التي أعلنها بنك السودان المركزي أخيرا، الكثير من السودانيين للتندر في مواقع التواصل الاجتماعي بتدوين تعليقات ساخرة بأن الدولار بلغ "سن الرشد"، بوصوله إلى 18 جنيهاً. وأبلغ تجار بالسوق الموازي (سودان تربيون)، الخميس الماضي، أن الدولار في ارتفاع مستمر مقابل الجنيه وتوقعوا أن يصل الى (18) خلال أيام قليلة، وذلك لقلة المعروض في السوق. وطبق بنك السودان قبل نحو أسبوعين سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة ب 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وأبلغ تاجر العملة "شاذلي" (سودان تربيون) أن الدولار وصل الى 17,6 الجمعة الماضي، ثم تراجع الى 17,4 منتصف هذا الأسبوع، قبل أن يعاود مجدداً الارتفاع الى 17,8، وذلك بسبب قلة المعروض في السوق الموازي مع زيادة الطلب. وسعى بنك السودان الى أن تساعد سياسة الحافز في حشد تحويلات المغتربين وأدخال مواردهم في القطاع المنظم، لكن منذ تطبيق السياسات الجديدة ما زال السوق الموازي هو المتحكم في سعر الصرف. وعقب أجراءات البنك المركزي توقف تجار العملة عن البيع تماماً، لكنهم استمروا في عمليات الشراء، وقال تاجر العملة "أحمد" في حديث سابق ل (سودان تربيون) إنهم توقفوا عن البيع قبل أسبوع "حتى نقرأ الى أين ستقود سياسات بنك السودان"، مشيراً الى أن المصارف فشلت خلال أسبوع كامل في جذب أي تحويلات من المغتربين، مع انتعاش التحويلات عبر السوق الموازي. وتوقع أن يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار الأيام القادمة، "لأن بنك السودان لا يملك النقد الأجني الكافي للسيطرة على سعر الصرف إضافة إلى انعدام الثقة بينه والمغتربين الذين يحولون عبر السوق الموازي". ورجح بعض التجار أن يصل الدولار الى حاجز ال 20 جنيهاً سودانياً خلال أسبوعين. وفي العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازي عند ارتفاع أسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الإفراج عنهم. وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي، ورأى وزير المالية في فبراير الماضي أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يجب أن يتعدى 7 جنيهات وعزا الارتفاع للمضاربات.