الخرطوم 22 نوفمبر 2016 أعلنت الأممالمتحدة ووزارتا العدل والتعاون الدولي بالسودان بدء حملة كبرى لتعزيز سيادة القانون في دارفور، ضمن مبادرة باسم "المنسقية العالمية" ويهدف البرنامج لتعزيز مؤسسات سيادة القانون وآليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي. دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور وتم إنشاء البرنامج تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم "2296" في العام 2016 الذي طلب نقل بعض المهام الموكلة ليوناميد والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون في دارفور فضلاً عن بناء قدرات الشرطة والمؤسسات المحلية الأخرى الى فريق الأممالمتحدة القطري بالسودان. وقالت نائبة الممثل الخاص المشترك السيدة بنتو كيتا في بيان مشترك لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وحكومة السودان، الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من البرنامج التعرف على الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها أو الثغرات التي ينبغي معالجتها عبر تقديم الخبرة التقنية والدعم. وأفادت أن قوات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد" ستدعم من خلال هذه الأنشطة جهود المحافظة على الاستقرار في المناطق وحماية المدنيين بما في ذلك العائدين من السكان والنساء وتسهيل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، مشيرة إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه إنزال البرنامج الى أرض الواقع. وأضافت أن يوناميد ستساهم بالعمل مع السلطات الوطنية في رصد وتقييم وتعزيز قدرات قضاة المحاكم الريفية من أجل حل النزاعات على الأراضي والموارد الأخرى والتوسط فيها. وطبقا للبيان الذي تلقته "سودان تربيون" فإن المبادرة تأتي في إطار برنامج مشترك لتعزيز سيادة حكم القانون بدارفور، حيث تعمل المنسقية كآلية لترتيب عمل الأممالمتحدة بين إدارة حفظ السلام وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين. ويعمل البرنامج على توفير الدعم القطري التشغيلي المشترك في مجالات الشرطة والعدالة والسجون في مرحلة ما بعد الصراع وأوضاع الأزمات الأخرى. وأكد البيان أن "البرنامج المشترك يهدف لسيادة القانون وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين أصحاب الحقوق وتعزيز آليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في دارفور". وأشار البيان إلى أن البرنامج يعد بالغ الأهمية بالنسبة لإقليم دارفور لأنه يعكس إحدى أوجه الإنتقال نحو الإنتعاش والتنمية حيث تم وضعه عقب مشاورات واسعة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة على كافة المستويات. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2012 كل من إدارة حفظ السلام وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بقيادة نقطة الاتصال العالمية الخاصة بالشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية. من جانبه قالت المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية مارتا رويدس لدى مخاطبتها حفل التدشين إنه "من خلال تعزيز حقوق الإنسان وقدرة الوصول للعدالة المجتمعية فإننا نمكن الفئات الفقيرة والضعيفة من المطالبة بحقوقهم ونزيد من إحترام حقوق الإنسان". وأضافت مارتا: "سيمثل البرنامج المشترك أول انتقال منظم من بعثة لحفظ السلام الى الفريق القطري للأمم المتحدة، علاوةً على ذلك، فإنه لم يسبق ان تضامن مثل هذا العدد من منظمات الأممالمتحدة في برنامج واحد لسيادة القانون كما فعلت الآن ما يجعل من هذا التضامن نموذجاً للكيفية التي تستطيع من خلالها منظمات الأممالمتحدة العمل معاً بصورة أفضل". وأكد وزير الدولة بالتعاون الدولي عثمان أحمد فضل واش، أن البرنامج يرسي دعائم قوية للسلام المستدام ويعكس الملكية الوطنية ويخلق إحساسا قويا بالشراكة والتنسيق بين الأممالمتحدة والحكومة وبين منظمات الأممالمتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، قائلاً: "يعتبر البرنامج ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي حيث يضمن تمكين المرأة من أجل تنمية المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة". يشار الى أن البرنامج يضم عشر من منظمات الأممالمتحدة: (برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، صندوق الأممالمتحدة للطفولة، صندوق الأممالمتحدة للسكان، برنامج الأممالمتحدة للمرأة، منظمة الأممالمتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الأغذية والزراعة، مفوضية الأممالمتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي). كا يضم يوناميد تحت مظلة منسقية الأممالمتحدة العالمية للشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية لتعزيز سيادة القانون في دارفور.
