سودارس : منظمات الأمم المتحدة ويوناميد تبدأ حملة لتعزيز سيادة القانون بدارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات الأمم المتحدة ويوناميد تبدأ حملة لتعزيز سيادة القانون بدارفور

سودان تريبيون نشر في النيلين يوم 22 - 11 - 2016

أعلنت الأمم المتحدة ووزارتا العدل والتعاون الدولي بالسودان بدء حملة كبرى لتعزيز سيادة القانون في دارفور، ضمن مبادرة باسم “المنسقية العالمية” ويهدف البرنامج لتعزيز مؤسسات سيادة القانون وآليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي.
وتم إنشاء البرنامج تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم “2296” في العام 2016 الذي طلب نقل بعض المهام الموكلة ليوناميد والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون في دارفور فضلاً عن بناء قدرات الشرطة والمؤسسات المحلية الأخرى الى فريق الأمم المتحدة القطري بالسودان.
وقالت نائبة الممثل الخاص المشترك السيدة بنتو كيتا في بيان مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة السودان، الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من البرنامج التعرف على الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها أو الثغرات التي ينبغي معالجتها عبر تقديم الخبرة التقنية والدعم.
وأفادت أن قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد” ستدعم من خلال هذه الأنشطة جهود المحافظة على الاستقرار في المناطق والمساهمة في حماية المدنيين بما في ذلك العائدين من السكان والنساء وتسهيل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيرة إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه إنزال البرنامج الى أرض الواقع.
وأضافت أن يوناميد ستساهم بالعمل مع السلطات الوطنية في رصد وتقييم وتعزيز قدرات قضاة المحاكم الريفية من أجل حل النزاعات على الأراضي والموارد الأخرى والتوسط فيها.
وطبقا للبيان الذي تلقته “سودان تربيون” فإن المبادرة تأتي في إطار برنامج مشترك لتعزيز سيادة حكم القانون بدارفور، حيث تعمل المنسقية كآلية لترتيب عمل الأمم المتحدة بين إدارة حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين.
ويعمل البرنامج على توفير الدعم القطري التشغيلي المشترك في مجالات الشرطة والعدالة والسجون في مرحلة ما بعد الصراع وأوضاع الأزمات الأخرى.
وأكد البيان أن “البرنامج المشترك يهدف لسيادة القانون وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين أصحاب الحقوق وتعزيز آليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في دارفور”.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يعد بالغ الأهمية بالنسبة لإقليم دارفور لأنه يعكس إحدى أوجه الإنتقال نحو الإنتعاش والتنمية حيث تم وضعه عقب مشاورات واسعة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة على كافة المستويات.
وكلف الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2012 كل من إدارة حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة نقطة الاتصال العالمية الخاصة بالشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية.
من جانبه قال المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية مارتا رويدس لدى مخاطبتها حفل التدشين إنه “من خلال تعزيز حقوق الإنسان وقدرة الوصول للعدالة المجتمعية فإننا نمكن الفئات الفقيرة والضعيفة من المطالبة بحقوقهم ونزيد من إحترام حقوق الإنسان”.
وأضافت مارتا: “سيمثل البرنامج المشترك أول انتقال منظم من بعثة لحفظ السلام الى الفريق القطري للأمم المتحدة، علاوةً على ذلك، فإنه لم يسبق ان تضامن مثل هذا العدد من منظمات الأمم المتحدة في برنامج واحد لسيادة القانون كما فعلت الآن ما يجعل من هذا التضامن نموذجاً للكيفية التي تستطيع من خلالها منظمات الأمم المتحدة العمل معاً بصورة أفضل”.
وأكد وزير الدولة بالتعاون الدولي عثمان أحمد فضل واش، أن البرنامج يرسي دعائم قوية للسلام المستدام ويعكس الملكية الوطنية ويخلق إحساسا قويا بالشراكة والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة وبين منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، قائلاً: “يعتبر البرنامج ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي حيث يضمن تمكين المرأة من أجل تنمية المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة”.
يشار إلى أن البرنامج يضم عشر من منظمات الأمم المتحدة: (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الأغذية والزراعة، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي).
كا يضم يوناميد تحت مظلة منسقية الأمم المتحدة العالمية للشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية لتعزيز سيادة القانون في دارفور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.