الخرطوم 25 نوفمبر 2016 أعلن وزير الصحة السوداني في مؤتمر صحفي طارئ عقده الجمعة، إعفاء رئيس الجهورية لأمين عام مجلس الأدوية والسموم وإلغاء قائمة أسعار الدواء التي أصدرها. وجاء القرار بعد تنامي الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن الأدوية. وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي الخرطوم 25 نوفمبر 2016 وتشير "سودان تربيون" إلى أن القرار الرئاسي بإعفاء الامين العام لمجلس الأدوية والسموم جاء بعد ساعات من وصول الرئيس عمر البشير إلى الخرطوم قادما من القمة الأفريقية العربية بغينيا الاستوائية. وقال وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة في مؤتمر صحفي دعا له، الجمعة يوم العطلة الرسمية إن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد حسن إمام العكد، ارتكب أخطاء كانت كافية لاعفائه بعد أن أصدر بتعجل قائمة أسعار جديدة للأدوية أوردت أصنافا ما زالت الدولة تدعمها. وأقر الوزير بأنه ستكون هناك زيادات في أسعار الأدوية لكنها "ستكون معقولة"، مشيرا إلى أن القائمة التي أصدرها الأمين العام المقال أوردت أصنافا من الأدوية يفترض أن لا ترد في القائمة. وأوضح أنه تم التراجع عن زيادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة والتي تشمل أمراض الضغط، السكر، الشلل الرعاش، الأمراض النفسية والهمغلوفيا، فضلا عن ادخال أدوية أمراض القلب في ميزانية العام 2017. وأكد أبو قردة "إلغاء قائمة الأسعار التي صدرت في أعقاب الإجراءات الإقتصادية الأخيرة وتشكيل لجنة لاصدار قائمة جديدة لأسعار الأدوية ينتظر أن تنجز عملها في وقت وجيز". وحرك بنك السودان المركزي هذا الشهر سعر الدولار المخصص لاستيراد الأدوية من 6.8 جنيه إلى 15.8 جنيه، وفي السابق كان البنك المركزي يخصص 10% من النقد الأجنبي المتحقق من الصادرات غير البترولية لدعم استيراد الأدوية. ومنذ الأحد الماضي لم تتوقف احتجاجات، غلب عليها العنصر النسائي، ضد رفع الدعم الحكومي عن الدواء، وحظي هاشتاق "أعيدوا الدعم للأدوية" على "تويتر" بمناصرة لافتة من قبل متداخلين في الدول العربية. وأكد أبو قردة أن سيتم تعيين أمين عام جديد لمجلس الأدوية والسموم قريبا، وتوعد بأن تطال المحاسبة أي شخص تسبب في "الربكة" التي طالت أسعار الدواء، وأشار إلى أن المجلس سيقوم بدور رقابي كبير لمراقبة الأسعار الجديدة المنتظرة، بالتعاون مع حكومات الولايات وإدارات الصيدلة، مع أهمية تكامل رقابة الدولة والمجتمع. ونفى وزير الصحة أن تكون الدولة عاجزة عن دعم الأدوية، مشيرا إلى أنها ما تزال تدعم العلاج المجاني بمبلغ 113 مليون دولار، سيرتفع إلى 150 مليون دولار العام القادم، مبينا "أن الدولة لا يمكن أن تدعم المستحق وغير المستحق". وقطع بأن الدولة مستمرة في دعم أكثر من 40% من أدوية التأمين الطبي، كما أن الإمدادات الطبية ستدعم نحو 50% من الأدوية بمبالغ كبيرة، وأفاد أن الدولة تتكفل بتغطية التأمين الصحي ل 1.8 مليون أسرة من جملة 3.5 مليون أسرة فقيرة، على أن يتم ادخال 750 ألف أسرة جديدة في الموازنة القادمة. ورغم محدودية المشاركة في احتجاجات الدواء لكنها أثارت ردود فعل واسعة، خاصة وأن الشارع السوداني استقبل حزمة قرارات اقتصادية صعبة شملت تحرير الوقود والدواء والكهرباء وسعر صرف الدولار، مقارنة برفع الدعم عن المحروقات فقط في 2013، ما قاد لاحتجاجات واسعة حينها سقط خلالها نحو 200 قتيل بحسب منظمات حقوقية.
