كشفت وزارة النفط السودانية الأثنين عن مديونية علي قطاع البترول بلغ مقدارها ملياري دولار بسبب عجز وزارة المالية عن توفير العملة الصعبة لتسديد هذة الديون. وزير النفط السوداني ونائب رئيس شركة بتروناس الماليزية يوقعان بكوالالمبور على إزالة قرض 21 أبريل 2016 (صورة من سونا) وكان وزير النفط السوداني محمد عوض زايد أعلن في أكتوبر الماضي أن مديونية الشركة الوطنية الصينية للبترول، على الحكومة السودانية وصلت إلى ملياري دولار، و 300 مليون دولار لنظيرتها الماليزية. وقال وزير الدولة بوزارة النفط محمود محمد عبدالرحمن " إن عزوف الشركات العاملة عن تنفيذ البرامج المخطط لها، بسبب تعثر وزارة المالية في الايفاء بالتزاماتها تجاه الشركات" مما أثر علي الإنتاج". إلا أنه أضاف وأعلن عن اتفاق بسداد بعض الالتزامات بالعملة المحلية". وأشار وزير الدولة خلال رده على مداولات النواب تقرير لجنة الطاقة حول بيان وزارته بالبرلمان الأثنين، إلى رفع إنتاج البوتجاز في المصافي إلى 1100 طن، لتغطي 80 إلى 95% من استهلاك البلاد. وأوضح الوزير عن وجود فائض في البنزين يبلغ 146 ألف طن يتم تصديرها لدولة أثيوبيا، مضيفاً "أن استيراد البوتجاز الشهري يبلغ 5 آلاف طن بقيمة 2.5 مليون دولار. وتوقع الوزير انخفاض تكلفة استراد المواد البترولية في العام القادم إلى 400 مليون دولار مقارنة ب960 مليون دولار في العام الماضي. وأبان أن محطة أم دباكر الحرارية تستهلك 18 ألف برميل من خام دولة الجنوب في اليوم، لتنتج كهرباء بمعدل 450 إلى 500 ميقاواط، مؤكدا استلام حوالي 10 الآف برميل يوميا من خام دولة الجنوب لمصفاة الخرطوم ماساعد في زيادة المنتجات الخفيفة من بنزين وجازولين ووقود طائرات. واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي الذي كان يبلغ قبل الإنفصال حوالي 450 ألف برميل يوميا.
