دخلت وزارة النفط والغاز السودانية، الخميس، في مباحثات مع شركة بتروناس الماليزية حول ولوج الشركة في مربعات جديدة في مجالات النفط والغاز. وتعد شركة بتروناس ثاني أكبر المستثمرين بالسودان في مجال النفط منذ العام 1995، بعد الصين. وتحوز الشركة الماليزية على 35% من أسهم شركة النيل الكبرى للبترول، و40% في شركة “بترودار” ولديها العديد من محطات خدمة الوقود. وبدأت المباحثات المشتركة بين وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان ومسؤول الاستكشافات النفطية الماليزي في أفريقيا أذهان يوسف بوزارة النفط والغاز، بحضور المدير القطري للشركة بالسودان. واعتبر الوزير الاستثمارات الماليزية أنموذجا ناجحا، ورحب بالمزيد من الاستثمارات الماليزية بالسودان. واستعرض جهود وزارته في العمل على تحديث القطاع وإدخال تقنية المسوحات الحديثة، لافتا إلى استمرارية تطوير أساليب العمل للدفع بالمزيد من الإنتاج النفطي. وأضاف الوزير أن ما يتمتع به السودان من إمكانيات نفطية تؤهله للعودة للمربع الذهبي في الإنتاج النفطي، مشيراً إلى أن هنالك مناطق محددة تستهدفها لتوفير معلومات تمكن المستثمرين من الولوج في الاستثمار. وقال: “نأمل في بتروناس كشريك إستراتيجي معنا في التوسع في تلك المجالات”. واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي الذي كان يبلغ قبل الإنفصال حوالي 450 ألف برميل يوميا. من جانبه أكد رئيس الشركة بالسودان رغبة الشركة في الدخول في المربعات الجديدة، قائلا “إننا لمسنا جدية، والتعاون مستمر مع وزارة النفط والغاز”. ونوه إلى أن زيارة الوفد جاءت نتاج للمباحثات الناجحة التي تمت على هامش مؤتمر النفط الذي انعقد بأبو ظبي في نوفمبر الماضي. وعبر رئيس الوفد الماليزي عن تأكيد شركة بتروناس على إقامة علاقة ناجحة واستراتيجية، وزاد “ما زلنا شركاء مع السودان، مشيراً إلى أن الولوج في المربعات الجديدة سيدفع بالارتقاء بالتعاون للاستفادة من الموارد النفطية الضخمة التي يتمتع بها السودان ما يدفع بالتوسع في الاستثمارات. وفي أبريل 2016 سدد السودان قرضا عالقا منذ تسعينيات القرن الماضي لشركة بتروناس الماليزية ثاني أكبر مستثمر في النفط السوداني. وجاءت الخطوة بعد أنباء سرت تتعلق بأن الشركة الماليزية بصدد خفض استثماراتها بالبلاد.
