قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، إن الأسس السياسية التى بنيت عليها القرارات الأميركية برفع العقوبات عن السودان "غير حقيقية"، وحدد اربعة مقاييس لاية إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطى فى البلاد. الصادق المهدي وأفاد في تصريح صحفي، تلقته (سودان تربيون) السبت، أن الغاء العقوبات بالنسبة للحركة المالية والحركة التجارية استيراداً وتصديراً سيكون ايجابيا لدى أصحاب المال والأعمال السودانيين، وسيزيل غبناً شكت منه قطاعات مدنية مالية سودانية. لكنه قال بأن الأسس السياسية التى بنيت عليها القرارات الأميركية "غير حقيقية"، مردفاً "الصحيح أن يقاس جدوى أية إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطى فى السودان على أساس اربعة مقاييس". وحدد المهدي المقاييس الأربعة باتفاق الأطراف السودانية المعنية بوقف العدائيات مع اتفاق الأطراف ذات الشان بكفالة حرية الإغاثات الإنسانية، واتفاق الأطراف السودانية المعنية على تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته. متسائلا "فما معنى الحديث عن حوار وطنى والنظام يبطش بنشطاء التحرر المدنى السلمى ويحبس ويمنع السفر باجراءات تعسفية". ومنعت السلطات السودانية قيادات معارضة السبت، من التوجه الى العاصمة الفرنسية حيث كن مقررا عقد اجتماع لقوى (نداء السودان) لبحث التنسيق والعمل المشترك، كما حظرت الحكومة رئيس مبادرة المجتكع المدني أمين مكي، من السفر الى القاهرة لاجراء عملية نقل كلية، لكنها وبعد ضغوط من جهات داخلية وخارجية عديدة سمحت له بالمغادرة في وقت سابق من يوم السبت. واشار المهدي إلى أن المقياس الرابع هو التزام الحكومة السودانية بتنفيذ خارطة الطريق التى وقعت عليها فى مارس 2016م. وذكر أنه في غياب الأسس الأربعة " لا جدوى عن الحديث عن تطورات إيجابية، وقرار رفع العقوبات لا يمس وجود اسم النظام السوداني في قائمة رعاية الإرهاب الذي يستمر لأنه قائم بقانون يمر عبر الكونغرس". ولفت المهدي الى أن اجراءات القرار الأميركي لاتمس ايضا 63 قرار من مجلس الأمن أغلبها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وأمرها بيد مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. وأردف "إجراء هذا التعديل سوف يوقع عليه الرئيس الامريكي فى 17/1/2017 أي قبل ثلاثة أيام من نهاية رئاسته، ويمكن أن يكون له دور علاقات عامة لتعزيز صورة الرئيس الأمريكى باراك أوباما كصانع للسلام، ولكن عليه لتعزيز تلك الصورة ان يعمل على دعم الشعب السوداني في مهمة السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل". وأكد المهدي أن كل القرارات التنفيذية التى اتخذتها الإدارة الامريكية الحالية ستخضع للمراجعة على يد الرئيس الجديد في العشرين من يناير مردفاً "نرجو وهو يراجع أية قرارات تخص السودان أن يأخذ مصلحة السلام والتحول الديمقراطى فى السودان لا مجرد التعاون الأمنى مع حكومة السودان". وأعلن أنهم بصدد مخاطبة الرئيس اوبامام والرئيس الجديد بهذه المعاني سوف، متمنياً التجاوب معهم لتأييد موقف القوى الوطنية السودانية.
