أعلنت وزارة الإستثمار السودانية، أن المملكة العربية السعودية نفذت مشروعات استثمارية في السودان بقيمة 11 مليار دولار. وزير الاستثمار السوداني مع مسؤولي مجلس الغرف السعودية بالرياض صورة إرشيفية لصحيفة الشرق الأوسط وكشف وزير الدولة بالإستثمار، أسامة فيصل، عن منح السعودية مشروعاً زراعياً بمساحة مليون فدان على سد ستيت في شرق السودان، عبر اتفاقية مشتركة بين البلدين. مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة دراسات الجدوى التي تحدد مستقبل الإنتاج سواء كان فى مجال الثروة الحيوانية أو الانتاج الزراعي. وأوضح الوزير المسؤول عن ملف الاستثمارات السعودية والخليجية في السودان، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، السبت، ان الدولة حريصة علي مضاعفة الإستثمارات السعودية بالسودان. واضاف "بلغت الإستثمارات السعودية في السودان 512 مشروعا مصدقا، نفذ منها حتى الآن عدد من المشروعات بقيمة 11 مليار دولار". مشيرا الي دخول شركات سعودية وخليجية في مجال الاستثمار الصناعي والخدمي والمصرفي بالسودان. وأكد تجاوز كثير من العقبات التي كانت تعترض الإستثمار الخارجي وعلى رأسها مشكلة الاراضي التي تمت فيها تفاهمات بين الوزارة وحكومات الولايات عبر لجنة مختصة مما ساعدت على تسهيل الاجراءات لكثير من المستثمرين السعوديين والشركات. وذكر "فيصل" أن معظم الشركات الزراعية السعودية دخلت في الاستثمار في الولايات، مشيراً مشروعات الشركة العربية للتنمية الزراعية (نادك) الزراعية في شمال كردفان في مساحة 50 الف فدان لانتاج الاعلاف. مؤكداً أن الشركة ستدخل في المرحلة الثانية التي تستهدف زراعة محاصيل البستنة وانتاج الألبان. وأوضح أن لدى المملكة العربية السعودية فرص كبيرة لمشروعات استثمارية تصب في تحقيق الامن الغذائي العربي في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الازرق وكسلا وشمال كردفان وجنوب دارفور. معلناً عن زراعة 10 آلاف فدان بمحصول القطن المطري بولاية جنوب دارفور. وأكد فيصل أن خطة وزارة الاستثمار لعام 2017 تتمثل فى السعي لاعداد مشروعات من شأنها رفع ثقافة الموطن السوداني في قضايا الاستثمار، مبينا ان الاعلام والمواطن شركاء في استقطاب المستثمرين وزيادة استثماراتهم. وأبان ان الخطة تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ذات الكثافة العمالية العالية والمرتكزة على الخامات المحلية وتوجيهها للريف، بجانب تنشيط وتشجيع الاستثمار في مشروعات المزارع المختلطة الصغيرة، في إطار مكافحة الفقر.