الخرطوم 3 مارس 2017 حظي السعر التركيزي الذي أعلنته وزارة الزراعة السودانية لشراء محصول القمح برفض المزارعين خاصة في أقسام اشتهرت بزراعة المحصول الاستراتيجي في مشروع الجزيرة. ابراهيم آدم الدخيري وزير الزراعة والغابات السوداني وشكلت وزارة الزراعة في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993. وأعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم الدخيري، أن السعر التركيزي للقمح هو 400 جنيها للجوال، مبينا أنه تمت معالجة الكثير من المشاكل التي صاحبت بداية الموسم الشتوي. وقال الدخيري في مقابلة مع الإذاعة السودانية، الجمعة، إن حصاد محصول القمح يسير بصورة مرضية بكافة المشاريع الزراعية، وأشار إلى الجهود البحثية التي تعمل من أجل إنتاج عالٍ للقمح، مشيدا بجهود هيئة البحوث الزراعية بولاية الجزيرة لبذل المجهود في مكافحة الآفات وترقية الإنتاج. لكن عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أحمد عبد الباقي، أبلغ "سودان تربيون" اعتراضهم الكامل على السعر التركيزي الذي أعلنته الحكومة. وقال عبد الباقي أن السعر التركيزي ظل ثابتا لثلاث سنوات رغم تزايد التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام الدولار، وهو ما رفع تكلفة المدخلات وتحضير الأرض، فضلا عن احتياجات المزارعين المعيشية. وتابع عضو السكرتارية قائلا "بهذا السعر لن نجني أي أرباح.. تكلفة الفدان الواحد بحسب الوزارة 7 جوالات في حين أن متوسط الإنتاج في حدود 8 جوالات بسبب العطش وتأخير مواقيت الزراعة"، وزاد "بعض الحواشات إنتاج الفدان لم يتجاوز 5 جوالات". وأشار إلى احباط المزارعين قبيل بدء عملية الحصاد المزمعة في منتصف مارس الحالي. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو كيان أهلي موازي لروابط المنتجين التي تحظى باعتراف السلطات. من جانبه أفاد المزارع الطيب محمد النعمة من قسم الهدى ري شلعي في مشروع الجزيرة بأن سياسات الحكومة تتسبب في تعثر توطين القمح بسبب دعمها المنتج وليس المدخلات، مبينا أن وزارة الزراعة في الموسم الماضي اشترت الجوال من المزارعين ب 400 جنيه وباعته للمطاحن ب 220 جنيه. وأكد النعمة ل "سودان تربيون" تراجع انتاج القمح في الموسم الحالي رغم زراعة مساحات واسعة في قسم "الهدى ري شلعي" الذي اشتهر مزارعوه بزراعة القمح، وعزا ذلك إلى مشكلات في الري وغياب الإدارة. ويعاني السودان في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح التي تصل إلى ملياري دولار سنويا، ويتجاوز استهلاك البلاد من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
