الخرطوم 9 مارس 2017 واصل رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول للرئيس مشاوراته مع القوى المشاركة في الحوار حول تشكيل "حكومة الوفاق الوطني"، وبحث لقاء عقد، الخميس، محاور الاقتصاد والسياسة الخارجية والحريات ومعاش الناس. الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي (أرشيف) وكان بكري حسن صالح قد ابتدر مشاوراته مع قوى الحوار يوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة الجديدة بلا زيادات في عدد الوزارات، وأمهل الأحزاب حتى 15 مارس الحالي لتسليم كشوفات مرشحيها للحقائب الوزارية. وبحسب رئيس كتلة تحالف قوى الوفاق الوطني إبراهيم السنوسي فإنه تم الاتفاق على مشاركة كافة القوى السياسية بدون إقصاء وفقا لمعايير محددة للشخصيات التي سيتم اختيارها. وأكد السنونسي للصحافيين، يوم الخميس، "أن المحاور الاقتصادية والسياسة الخارجية كانت أبرز ما تم الاتفاق عليه في اللقاء فضلا عن الحريات وتحسين معاش الناس". واعتبر أن الوفد أكد تأييده ومباركته لتعيين صالح رئيسا للوزراء وترحيبه بالعفو عن 259 من المحكوم عليهم، مؤكدا أن "ذلك يعد فألا حسنا لتهيئة المناخ نحو حكومة وطنية فاعلة". وجرى اللقاء بمكتب رئيس الوزراء بالأمانة العامة للمجلس في إطار التشاور حول تشكيل الحكومة القادمة. وقال الأمين العام للكتلة عبد القادر أحمد دفع الله أن اللقاء أكد استمرار التوافق لاختيار الحكومة القادمة وكافة المؤسسات، مؤكدا أن أبرز الأولويات تركزت في الاهتمام بمعاش الناس وبسط الحريات في المرحلة القادمة وتهيئة المناخ بما يسمح باستمرار عملية السلام. وقال إن اللقاء تطرق لضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والمؤسسات والأحزاب المشاركة في الحوار. وأمن اللقاء على ضرورة وضع خطة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للأولويات. من جانبه قال رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود إن اللقاء شدد أن المرحلة القادمة "تتطلب التعاضد والتكاتف من أجل إنفاذ مخرجات الحوار وتحسين معاش الناس". وأشار إلى أن قرار رئاسة الجمهورية بإسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك "يمثل فاتحة خير لإشراك كل الممانعين في حكومة الوفاق الوطني".
